حددت الأمم المتحدة يوم 31 أكتوبر يومًا عالميًا للمدن، من أجل تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتحضر العالمي، ودفع التعاون بين البلدان إلى الأمام من أجل تلبية الفرص والتحديات التي تواجه التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإختيار اليوم العالمى للمدن فى ديسمبر 2013، حيث تدعو الدول، منظمات الأمم المتحدة، ولا سيما الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية ذات الصلة، والمجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة المعنيين للاحتفال باليوم، حيث يتمحور الموضوع العام لليوم العالمي للمدن حول “مدينة أفضل”، “حياة أفضل”، في حين يتم اختيار موضوع فرعي مختلف كل عام، إما لتعزيز تجارب التحضر الناجحة و مشاركتها، أو التصدي للتحديات الحضرية. وتم الاحتفال باليوم العالمي للمدن للمرة الأولي في شنجهاي، الصين في أكتوبر 2014، تحت عنوان “قيادة التحولات الحضرية”.
ومن المتوقع أن تستضيف المدن 70% من سكان العالم بحلول عام 2050، لتواجه بذلك تحديات غير مسبوقة في سياق تغير المناخ. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يعيش ما يقرب من 60% من الناس في المناطق الحضرية، حيث ستكون أعمار 60% من سكان تلك المناطق الحضرية تحت سن 18 عامًا. ومع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لم تزل المدن، وبخاصة في الجنوب العالمي، تكافح الفقر والتفاوت والتدهور البيئي، مما يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
ويؤكد الخبراء على أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار الحضري لتسخير إبداعاتهم ولدفع التنمية المستدامة. ولذا، يُراد من اليوم العالمي للمدن لعام 2024 —يُحتفل به تحت شعار “صناع تغير المناخ الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية، إبراز الدور الحاسم للحكومات المحلية والشباب في معالجة تحديات المناخ الحضرية”. وسيسلط الحدث الضوء على الأفكار المبتكرة التي اقترحها الشباب واستكشاف طرق تحويلها إلى إجراءات ملموسة.
وتسعى المبادرات الدولية مثل ميثاق المستقبل وإعلان الأجيال القادمة إلى إعطاء الأولوية لأصوات الشباب في تشكيل البيئات الحضرية المستدامة. وتتيح قمة المستقبل المقبلة فرصة لدمج وجهات نظر الشباب في السياسة العالمية وضمان استجابة النظام المتعدد الأطراف لاحتياجات الأجيال الشابة. وتشمل الإجراءات المقترحة إنشاء مجالس للشباب، ودمج ممثلي الشباب في الحكومات المحلية، والحفاظ على الحوار المتواصل بين الشباب وصناع السياسات. كما تهدف هذه الجهود إلى إنشاء مدن ليست مستدامة ومرنة فحسب، بل تلبي كذلك رغبات واحتياجات كافة السكان، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
ويتيح التوسع الحضري أشكالا جديدة من الإدماج الاجتماعي، بما في ذلك زيادة المساواة، والحصول على الخدمات والفرص الجديدة، والمشاركة والتعبئة التي تعكس تنوع المدن والبلدان والعالم. ولكن هذا ليس في كثير من الأحيان شكل التنمية الحضرية. ويزداد عدم المساواة والاستبعاد، وغالبا بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية، على حساب التنمية المستدامة التي توفر للجميع.
ودُشن موئل الأمم المتحدة موقع أكتوبر الحضري في أكتوبر 2014 لتسليط الضوء على التحديات الحضرية في العالم وإشراك المجتمع الدولي في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة. ويكمن الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة — الذي يطمح إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة — وراء أهمية المهمة المنوطة بموئل الأمم المتحدة. وازدادت أوجه عدم المساواة في المدن منذ عام 1980. كما أن المدن الكبرى في العالم هي أيضا في معظم الأحيان الأكثر تفاوتا، ويعتمد موضوع هذا العام على تنفيذ وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة التي تضع موضوع المدن الشاملة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية من أجل التحول الحضري.
وفي أكتوبر 2016، اعتمد مؤتمر الموئل الثالث، الذي عقد في كيتو، إطارا جديدا يضع العالم على طريق التنمية الحضرية المستدامة عن طريق إعادة النظر في كيفية تخطيط المدن وإدارتها وسكنها. وحدد جدول الأعمال الحضري الجديد كيفية التعامل مع تحديات التحضر في العقدين القادمين، ويعتبر امتدادا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة في سبتمبر 2015 .
