فرض القانون عقوبات رادعة تصل إلى 10 آلاف جنيه غرامة و لا تقل عن 3 آلاف جنيه كل من تعرّض للسائحين أو الزائرين في المواقع الأثرية أو المتاحف بغرض التسول، أو الترويج، أو بيع سلع أو خدمات بشكل غير مرغوب فيه , وذلك في إطار السعي لتوفير بيئة سياحية آمنة.
وحافظ القانون المصري علي حقوق السياح ويحميهم من كافة المضايقات عن طريق تطبيق عقوبات صارمة ضد أي أعمال مضايقة للسياح، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويوفر بيئة آمنة ومريحة للزائرين.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة تكاتف جهود الوزارات والجهات المعنية لضمان نجاح خطة التشغيل التجريبي للمواقع السياحية، مع التركيز على تقديم تجربة استثنائية تجعل الزيارة أكثر يسرًا واستمتاعًا.
وأكد وزير السياحة والآثار أن عمليات التطوير تتناسب مع القيمة التاريخية والحضارية للمناطق الأثرية، ما ينعكس إيجابيًا على رضا السائحين وتشجيعهم على تكرار التجربة والترويج لها عالميًا.
وخلال التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات في منطقة الأهرامات، شهدت المنطقة السياحية زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث بلغ عددهم 15 ألف زائر في يوم واحد، بزيادة 25% مقارنة بالأيام السابقة. ويُجرى حاليًا تقييم الأداء على مدار الساعة للتأكد من معالجة أي معوقات قد تطرأ.
