أصدر قرار من رئيس الوزراء يشترط على الأجانب الذين يتقدمون للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تصريح إقامة سواء للسياحة أو غير السياحة، بتقديم إيصال يوضح أنهم قد قاموا بتحويل مبلغ يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو نظيرها من العملات الأجنبية، وذلك عبر إحدى البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
ويجب أيضًا على الأجانب المقيمين بالبلاد غير شرعيًا أن ينظموا أوضاعهم ويقوموا بتسوية إقامتهم بشرط وجود مواطن مصري يستضيفهم مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل ألف دولار في الحساب المخصص بالبنوك المصرية.
