القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
السيسي يوجه بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات
وأشار التقرير، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات من خلال تشجيع الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي ومواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة.
وتأخد الدولة المصرية في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لا سيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة
وحسب خطة التنمية الاقتصادية للعام الجاري فقد شملت المستهدفات
افساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة الإيجابية الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ومن المقرر أن تتجاوز استثمارات القطاع الخاص نحو 317 مليار جنيه، أي ما يعادل 25% من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 2021-2022.
وكذلك بنسبة نمو تقارب 67%، حيث يعكس هذا التحسن التدريجي بداية عودة المنحنى التصاعدي لنصيب الاستثمار الخاص من الاستثمارات الكلية بعد أن تنحسر تداعيات فيروس كورونا ومن المتوقع أن يشهد عام 2021- 2022 تزايدا في الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة جائحة كورونا.
