تشهد فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، الذي تطلقه وزارة التعاون الدولي يومي 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، انعقاد 5 جلسات حوارية و7 ورش عمل، يشارك فيها العديد من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والأمم المتحدة بمنظماتها التابعة، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات من قارة إفريقيا والمنطقة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى سيتضمن انعقاد عدد من الفعاليات المكثقة حول الموضوعات التي تمثل أولوية على مستوى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في الوقت الحالي، الذي تواجه فيه الدول تحديات متعددة بسبب جائحة كورونا والتغيرات المناخية، لذلك فإن المنتدى يشكل فرصة لخلق تواصل فعال ومؤثر بين كل الأطراف المشاركة ذات الصلة لوضع رؤى محددة وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذا الأمم المتحدة يعكس أهمية هذا المنتدى، كما يؤكد الدور الريادي لمصر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الهادفة للشراكات الدولية الفعالة.
وخلال اليوم الأول تنعقد 5 جلسات رئيسية، يشارك في الجلسة الافتتاحية قادة ومسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما تنعقد 4 جلسات حوارية تحت عنوان «دور الشراكات متعدد الأطراف في جهود إعادة البناء ما بعد كوفيد19»، و«تعزيز آليات التمويل الدولي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030»، و«تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويل الإنمائي»، و«التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية».
كما سيشهد عقد 7 ورش عمل، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعرض تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأيضا دور المرأة ودعم رائدات الأعمال في مصر، والأمن الغذائي والتشغيل في إفريقيا في عصر الرقمنة، والابتكار وريادة الأعمال ودور الشباب في إفريقيا والشرق الأوسط، والاستثمار في رأس المال البشري.
ومن المقرر أن يختتم المنتدى أعماله بإصدار بيان ختامي وتوصيات من كل المشاركين من الدول والمنظمات الدولية والأمم المتحدة، حول أهمية التمويل الإنمائي والتعاون متعدد الأطراف لدعم الجهود التي تقوم بها الدول لتحقيق التنمية في العالم لاسيما منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيتم الترويج لتوصيات المؤتمر في المنصات والمحافل الدولية، ليكون إضافة قوية للجهد العالمي الهادف لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة تهدف إلى تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية؛ ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، إدارة العلاقات الاقتصادية لمصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
