قال السيد القصير وزير الزراعة ، إنه على صعيد تنمية الثروة السمكية فقد تبنت الدولة المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات ( المنزلة – البرلس – مريوط – البردويل ) مع التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى ( بركة غليون – مثلث الديبة – شرق التفريعة – شرق قناة السويس – مشروع الفيروز ببورسعيد).
وقد أدى ذلك وصول إنتاج مصر من الأسماك إلى حوالى 2 مليون طن ، وتحقق معه الاكتفاء ذاتي بنسبة تصل إلى 90% .
وأضاف خلال مؤتمر الأهرام الزراعى ، أن مصر تحتل المركز الاول افريقياً و السادس عالمياً فى الاستزراع السمكى والثالث عالمياً فى انتاج اسماك البلطى.
أما فى مجال الثروة الحيوانية فقد تم إنجاز :مشروع المليون رأس ماشية وإحياء المشروع القومى للبتلو، مع تبنى تمصير السلالات و التحسين الوراثى والاهتمام بالارشاد و القوافل البيطرية كل هذا ساهم بدرجة كبيرة فى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى فى مجال اللحوم وتحقيق التوازن فى الاسعار وتقليل الاستيراد .
وأوضح أنه على جانب آخر وفى إطار الاهتمام بصحة المواطن وزيادة دخل المربي الصغير فقد تم إطلاق مشروع تطوير ودعم مراكز تجميع الألبان.
وأضاف أنه بالنسبة لقطاع الثروة الداجنة فإن يعتبر تتمثل فى أنه قطاع مهمه وحيوي إذ يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالى أكثر من 100 مليار جنية ويستوعب حوالى 3 مليون عامل وأصبح يحقق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل الى 97%.
وفى إطار دعم هذا القطاع وزيادة قدراته تم لاول مرة منذ 2006 تم أعتماد وتسجيل 30 منشأه معزولة خاليه من أنفلونزا الطيور من المنظمة العالمية لصحة الحيوان خلال عامى 2020/2021 مما ساعد فى فتح مجال لتصدير الدواجن ومنتجاتها ، لعدة دول ( غانا – عمان – الامارات ).
وقال :” بالنظر الى أهمية الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الزراعة وقدرتة على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع فقد تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية من خلال مجموعة من السياسات” الاجرائية و الاصلاحية أهمها:
● الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية.
● زيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.
● خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.
● تدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة و قانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع .
● تحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.
