كشف وكيل وزارة الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط ، عن عدم وجود سقف محدد لعدد المعتمرين خلال موسم العمرة الجديد في العام الهجري الجديد ، بشرط ألا يتعارض الرقم مع متطلبات الجهات المختصة والامتثال لها. اللوائح والإجراءات الاحترازية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام اجتماع اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة يوم الاثنين بمقر الوزارة هنا.
وأوضح المشاط أنه تم توجيه الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للشركات المرخصة وبانتظار الرد. وأوضح أن “العمل جار أيضا على استثناء شركات خدمات العمرة من تقديم خدمات العمرة بعد فرض غرامات عليها بسبب مخالفات مختلفة”.
ووافق نائب الوزير على طلب اللجنة تفعيل متطلبات الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية للمرخص لهم الذين لم يستكملوا متطلبات التفعيل الخاصة بشهادات الزكاة والدخل والتأمينات الاجتماعية.
سيكون التفعيل في النظام بشرط أن يتم التعهد بالوفاء بالمتطلبات خلال مدة أقصاها يومًا ويمكن للوكلاء الأجانب تقديم طلب لاسترداد المبالغ المجمدة المحفوظة في محافظ الوكلاء في بنكهم. حسابات ولا يمكن تحويلها إلى محفظة أخرى.
ووافق مشاط خلال الاجتماع على دراسة الإيجابيات والسلبيات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما وافق على فئات الفنادق المرخصة في بوابة “مقام” بشرط الالتزام التام بكافة الاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة. ورفض طلب اللجنة تنظيم خدمة العمرة للداخل لعدم وجود لائحة محددة مع اقتراح عقد اتفاقيات مع الفنادق المرخصة في هذا الصدد.
وقدمت لجنة الحج الوطنية عدة مطالب أهمها إعفاؤهم من الغرامات التي تفرضها دائرة المغتربين ، وأن يكون هناك مكتب رئيسي واحد للمرخص له مع مكتب تنسيقي تابع له في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ووافق وكيل الوزارة على الاقتراح بشرط أن تكون الأولوية لتحديد المهام ويكون هناك ممثل عن اللجنة الوطنية في مركز عناية بوزارة الحج والعمرة
