وفي وقت سابق، صرح رئيس الأركان السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق مع روسيا حول إنشاء ميناء لوجستي (قاعدة لوجستية) مطل على البحر الأحمر، في إشارة إلى أن الوثيقة أقرتها الحكومة السابقة ولم يصادق عليها مجلس النواب. مؤكدا في الوقت نفسه أن تعاون بلاده العسكري لن يقتصر، بعد الآن، على روسيا والصين.
كان رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قد وافق، في وقت سابق من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مسودة الاتفاقية الخاصة ببناء قاعدة بحرية لوجستية في السودان في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ووجه برفع اقتراح إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على الوثيقة، فيما قدمت وزارة الدفاع الروسية مسودة الاتفاقية بعد موافقة وزارة الخارجية والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ولجنة التحقيق الروسية، وتم الاتفاق مبدئيا مع الجانب السوداني.
في أيار/مايو 2019، دخلت اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة سبع سنوات حيز التنفيذ، ولم تتحفظ الحكومة السودانية بعد إسقاط نظام البشير على هذه الاتفاقية، ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان خلال زيارة إلى روسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى توطيد التعاون بين البلدين.
وتتضمن هذه الاتفاقية: تبادل الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي، وتبادل الخبرات في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، والتفاعل في البحث والإنقاذ في البحر وتنمية العلاقات في التدريب المشترك للقوات.
