قال الدكتور أحمد المفتي، العضو السابق في الوفد السوداني لمفاوضات سد النهضة والخبير السوداني بالقانون الدولي، إن مطالبته بإعادة اقليم “بني شنقول” المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية قانونية 100%؛ لكون إثيوبيا أخلت باتفاقية 1902.
وأضاف “المفتي”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم الأربعاء، أن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص بصراحة على أن إقليم “بني شنقول” سوداني تم وضعه تحت السيادة الإثيوبية ومنحه لإثيوبيا بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان، موضحًا أن إثيوبيا أخلت بهذه الاتفاقية منذ عام 2011 منذ بدء تشييد سد النهضة، و لم تأخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة.
وتابع، أن إثيوبيا مستمر في الملء الثاني لسد النهضة بإرادتها المنفردة، وهذا يعني اخلال بتلك الاتفاقية عدة مرات، مؤكدًا أن السودان ومصر استنفذوا كافة الطرق السلمية للتفاوض على مدى 10 سنوات، مشددًا على أن مصر والسودان متمسكين بإعلان المبادئ، والحل الوحيد هو تحرك السودان من تلقاء نفسه والمطالبة باسترداد هذه الأرض.
