يرى الاتحاد المصري للتأمين أن الحكومة المصرية تعتبر أول حكومة على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذة فى الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والحوامل، والنساء فى سن الإنجاب، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية عليها.
وأوضح في نشرته الأسبوعية أن تشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد التى شكلتها الحكومة ضم المجلس القومى للمرأة مما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد وتمثيل ومشاركة المرأة فى عملية صنع القرار.
وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تكون قراراتها متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والمعروفة رسميا باسم اجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الخمسة المتفق عليها في مبادرة البورصات المستدامة وهي المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخي، والاستهلاك والإنتاج المسئولان وعقد الشراكات.
وأشار إلى موافقة الهيئة على إلزام تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالتمثيل النسائى على أن تتضمن عنصراً نسائياً واحدًا على الأقل.
وأضاف أن النساء تلعبن دوراً مهماً في صناعة التأمين كمستهلكات و كقوة عاملة. لذا تحتاج شركات التأمين الآن، إلى مراعاة احتياجاتهن وكيفية تقديم خدمات التأمين إليهن بشكل أفضل.
ومن خلال التعرف على الأدوار متعددة الأوجه للمرأة، يمكن لشركات التأمين أن تخلق تأثيراً إيجابياً يساعدها على تحقيق المزيد من الأرباح، ولن تتمكن شركات التأمين من تحسين وصول التأمين لشريحة كانت تفتقر إلى الخدمات التقليدية فحسب، بل سيمكنها أيضاً المساعدة في تقليل اتساع الفجوة بين الجنسين الناجمة عن كوفيد-19.
من خلال دعم الفرص المتاحة للمرأة للعمل من المنزل، ستكون شركات التأمين قادرة على جذب مجموعة أكبر من المواهب القادرة على المساهمة بشكل كبير في نمو الصناعة. مما سيدعم الابتكار، ويساعد على تحسين المرونة في مواجهة الأزمات، وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
