تتفق معظم أحزاب البرلمان السويدي، على أن المسؤولية المشتركة بين الدولة والبلديات، عن المساعدة الشخصية للمعاقين LSS يجب أن تتوقف.
وتعرب أغلبية كبيرة في البرلمان، عن ضرورة أن يكون للدولة، وحدها، مهمة تولي هذه المسؤولية.
وحسب اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، هناك بند ينص على أنه سيتم التحقيق في هذا الموضوع، بدءًا من عام 2021 ، بحيث يمكن تنفيذ أي تغيير محتمل في تحديد شكل هذه المسؤولية، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووافقت أحزاب اليسار والمحافظين والديمقراطيين المسيحيين وديمقراطي السويد في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان، الخميس الماضي، على ما يسمى بمبادرة اللجنة، بتنفيذ تعديل على شكل المسؤولية للمساعدات الشخصية للمعاقين.
وتتقاسم الدولة والبلديات، حالياً، مسؤولية مشتركة في تقديم المساعدة الشخصية للمعاقين وتحديد حجمها وقيمتها، وكذلك الأشخاص، الذين يحق لهم تلقي هذه المساعدات وغير ذلك.
