أكدت الجلسة الأولى لفعاليات مؤتمر 500KR Hospitality””، والتي كانت تحت عنوان “صياغة مستقبل الاستثمار الفندقي والتطوير السياحي في مصر”، وقامت بإدارتها ومناقشة توصياتها غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار السابق، على أن تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، يتطلب تنوع أنماط الاستثمار السياحي، والتوجه نحو بيوت الأجازات، فضلا عن الاستمرار في تطوير مشروعات الطرق وخاصة التي تربط بين المدن السياحية المصرية، فضلا عن بحث تحديات تمويل البنوك للمشروعات السياحية.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أن الاستثمارات السياحية في بعض المناطق ساهمت في ارتفاع أسعار متر الأرض بشكل عام، وضرب مثالا أن توجه المستثمرين السياحيين من دول الخليج أو المصريين إلى منطقة الساحل الشمالي أدى إلى قفزة سعر المتر من 750 جنيها إلى 20 ألف جنيه.
وأشاد شكري بالتطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطرق ليرفع تصنيفها من المركز الـ118 إلى المركز الـ18، مضيفا أن ما حققته مصر من جودة ونمو ملحوظ في مشروعات الطرق والكباري يأتي في صلب نمو قطاع السياحة، حيث تساهم في سهولة وأمان تنقلات السائحين بين المدن السياحية والمزارات الأثرية.
وأوضح شكري أن العقار في مصر من القطاعات التصديرية الجاذبة، حيث إن أسعار العقار في مصر مازالت جاذبة للأجانب مقارنة بالأسعار العالمية، كاشفا أن العائد الاستثماري من تصدير العقار وصل إلى 2 مليار دولار مقارنة بـ 250 مليون دولار فقط منذ سنوات قليلة.
وأشار إلى أن أبرز تحديات نشاط تصدير العقار هو إجراءات تسجيل ملكية الوحدات للأجانب والتي تستغرق فترة طويلة، وأعلن أنه جاري مناقشة تقليصها من 40 إلى 45 يوما فقط في البرلمان، لأن الأجنبي لا يعرف العقد العرفي.
وشدد طارق شكري على أهمية الاتجاه نحو بيوت الأجازات، مشيدا بقرار وزير السياحة والآثار بتقنينه مؤخرا، حيث أنه الحل السريع لزيادة الاستثمارات السياحية وتحقيق خطة الدولة بالوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفندقية التقليدية تستغرق وقتا طويلا وتكلفتها مرتفعة، في حين أن بيوت الأجازات أو الشقق الفندقية يمكنها أن تضيف من 40 ألفا إلى 50 ألف غرفة سنويا إلى الطاقة الحالية التي تبلغ نحو 250 ألف غرفة.
وفي سياق متصل، أكدت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار السابق، أن ما تشهده مصر من زخم في الترويج ليس بالطرق التقليدية ولكن بفعاليات وأحداث جذبت أنظار العالم، يمثل عنصر جذب وتحفيز قوي للاستثمار السياحي، حيث كان لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدينة الإسكندرية وما قام به من جولات أثر كبير وترويج سياحي ضخم للمقصد المصري، فضلا عن فعالية قمة المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC التي انعقدت على متن سفينة سياحية في رحلة تعبر قناة السويس، وما قام به المشاركون في القمة من مختلف أنحاء العالم من زيارات للمناطق الأثرية والمتاحف، مما يؤكد على أمان واستقرار الدولة المصرية وبالتالي يجذب السائحين والمستثمرين في هذا القطاع.
وفي كلمتها، أوضحت هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تطوير مشروعات الطرق يساهم في زيادة فترة إقامة السائح، لأنها تساعده على السفر بين المدن السياحية المصرية المختلفة بسهولة وأمان، مما يخدم مختلف الأنماط السياحية بالربط بين المدن الشاطئية والأثرية، كما أن جودة قطاع الطرق تساهم في ارتفاع تقييم المقصد السياحي المصري عالميا، ضمن عناصر البنية التحتية الرئيسية لتقييم المقاصد السياحية.
وأشارت إلى أن الاستقرار الذي تنعم به مصر يجذب المستثمرين، جهود الرئيس السيسي في التأكيد على أمان واستقرار الدولة المصرية من عناصر الجذب الرئيسية للمستثمرين الدوليين والمحليين أيضا، للعمل وفقا لخطة واضحة تحفزه على اتخاذ القرار بضخ أمواله في هذا النشاط، ولفتت إلى أن السياحة ليست صناعة هشة ولكنها حساسة، لأنها الأكثر تأثرا بأي تطور في الأحداث.
