قالت وزارة السياحة والآثار المصرية إنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن قيام مصر برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا، وذلك في إطار تعديلات تشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 المُتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة في بيان أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات تنفيذية تخص زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر. وأن ما تم اتخاذه من قرارات في الوقت الحالي هو تحديد الحد الأقصى فقط لرسوم التأشيرة وليس تطبيق زيادتها.
وتشدد الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، مؤكدة على أن أية معلومات تتعلق بتأشيرات الدخول أو غيرها يتم الإعلان عنها، كما هو معتاد، عبر بيانات رسمية تصدر عن الجهات التنفيذية المعنية بالدولة.
