كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تقلص عجز الحساب الجاري في مصر خلال العام المالي 2024/2025 بنسبة 25.9% ليبلغ 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق، وذلك بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية.
وأظهرت البيانات أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا قدره 2.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بفائض بلغ 9.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، ويعزى هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى 10.2 مليار دولار، مقابل 29.9 مليار دولار في العام السابق، الذي تضمن تدفقات استثنائية بلغت 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.
جاء التحسن في الحساب الجاري مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.7% لتصل إلى 36.5 مليار دولار مقارنة بـ21.9 مليار دولار في العام السابق، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 16.3% لتسجل 16.7 مليار دولار بفضل زيادة عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة، فضلًا عن تقلص عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 9.6% ليصل إلى 15.8 مليار دولار نتيجة تراجع مدفوعات دخل الاستثمار إلى 18.7 مليار دولار وارتفاع الإيرادات إلى 2.9 مليار دولار.
في المقابل، تأثر الأداء العام ببعض العوامل السلبية، من أبرزها اتساع العجز في الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 16.3% ليبلغ 37.1 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 21.9% إلى 71.7 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29.1% فقط لتصل إلى 34.6 مليار دولار، مدفوعة بنمو صادرات الذهب والفواكه والملابس الجاهزة.
كما تضاعف تقريبًا عجز الميزان التجاري النفطي ليصل إلى 13.9 مليار دولار مقارنة بـ7.6 مليار دولار في العام السابق، إذ ارتفعت واردات النفط إلى 19.5 مليار دولار على خلفية زيادة واردات الغاز والمنتجات البترولية والنفط الخام، في حين انخفضت الصادرات النفطية إلى 5.6 مليار دولار.
تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار دولار نتيجة انخفاض صافي الحمولة بنسبة 55.1% وعدد السفن العابرة بنسبة 38.5% بسبب استمرار اضطرابات البحر الأحمر، كما انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 12.2 مليار دولار مقارنة بـ46.1 مليار دولار في العام السابق، الذي شهد تدفقات استثنائية من اتفاق رأس الحكمة، وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي 11.6 مليار دولار بينما سجل قطاع النفط صافي تدفقات للداخل بقيمة 598.3 مليون دولار.
كذلك تراجعت استثمارات المحافظ المالية إلى 1.6 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في العام المالي 2023/2024، فيما سجلت مصر صافي سداد قدره 3.5 مليار دولار على القروض متوسطة وطويلة الأجل مقارنة بـ2.4 مليار دولار في العام السابق.
