وافق البرلمان الأوروبي على إصلاحات تسهل على الاتحاد الأوروبي إعادة فرض شروط التأشيرة على مواطني الدول من خارج الاتحاد المعفيين حالياً من التأشيرات قصيرة الأجل.
وتوسع التغييرات قائمة الأسباب المحتملة لتعليق السفر بدون تأشيرة، بما في ذلك انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل أحكام المحاكم الدولية، وعدم التوافق مع سياسة التأشيرات في الاتحاد الأوروبي أو برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تسمى أحياناً “جوازات السفر الذهبية” والتي تمنح الجنسية مقابل المال ويمكن أن تسمح بالسفر بحرية أكبر في أوروبا.
ويمكن تعليق السفر بدون تأشيرة للمسؤولين الحكوميين إذا كانوا متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتهاكات أخرى، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
