أظهرت وثيقة وزارية يوم الثلاثاء أن اليابان تخطط لتشديد متطلبات تأشيرات رواد الأعمال الأجانب، بزيادة الحد الأدنى لرأس المال ستة أضعاف ليصل إلى 30 مليون ين (204 آلاف دولار) وتوظيف شخص واحد على الأقل بدوام كامل في البلاد.
وتأتي هذه القواعد الأكثر صرامة في أعقاب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، والتي حصل فيها حزب معارض مناهض للهجرة على دعم، مما ساهم في خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته.
وفي مسودتها، قالت وزارة العدل إنها ستستطلع الرأي العام حتى 24 سبتمبر قبل اعتماد التغييرات في أكتوبر المقبل.
وتسمح “تأشيرة الأعمال والإدارة”، كما تُعرف، للمواطنين الأجانب بتأسيس وإدارة أعمال تجارية في اليابان، وتوفر إقامات طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات مع خيارات قابلة للتجديد، وتسمح بدمج الأسرة.
وفي السابق، كانت التأشيرة تشترط إما استثمارًا رأسماليًا بقيمة 5 ملايين ين (نحو 33 ألف دولار) أو توظيف موظفين بدوام كامل مع خطة عمل قابلة للتطبيق.
وكانت هذه التأشيرة تهدف في الأصل إلى جذب رواد الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الدولية لليابان، وقد أتاحت لحامليها الحصول على إقامة دائمة بعد عشر سنوات، مع خمس سنوات على الأقل من تأشيرة مؤهلة للعمل.
وبلغ عدد حاملي هذه التأشيرات حوالي 41,600 شخص بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق، ويشكل المواطنون الصينيون أكثر من نصفهم، وفقًا لبيانات الهجرة.
