أقالت الحكومة الألمانية الرئيس التنفيذي للشركة المشغّلة لقطاع السكك الحديدية اليوم الخميس، وذلك في إطار سعيها لإعادة هيكلة الشبكة العامة المثقلة بالديون بعد انتقادات بسبب تراجع نوعية الخدمات.
قطاع السكك الحديدية الألماني الذي كان يعد سابقًا مثالا للجودة والدقة، تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، في واقع يعزوه مراقبون إلى انحسار كبير في الاستثمارات.
وبات الركاب يشتكون غالبًا من تأخير مطوّل للرحلات وإلغاء بعضها في أكبر اقتصاد في أوروبا، إذ شهد ما نسبته 40% من خدمات المسافات الطويلة تأخيرًا العام الماضي، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأكدت الحكومة، في بيان، أن ريتشارد لوتس الذي تولى في عام 2017 إدارة المؤسسة المملوكة للدولة، سيغادر منصب الرئيس التنفيذي قبل سنتين من انتهاء عقده.
وقال وزير النقل باتريك شنايدر، إن “الأوضاع في دويتشه بان (شركة السكك الحديدية الألمانية) دراماتيكية، لجهة رضا العملاء ودقة المواعيد والربحية”.
وشدّد على أن “الشركة يجب أن تصبح أكثر سرعة وأكثر انسيابًا وأكثر فاعلية وأكثر توفيرًا”.
وسيبقى لوتس في المنصب إلى حين اختيار خلف له، وأشارت الحكومة إلى أن آلية التوظيف ستفعّل على الفور.
وقال كارل-بيتر ناومان، وهو الرئيس الفخري لرابطة ركاب النقل العام “برو بان”، إن تغيير الرئيس التنفيذي لن يحل مشاكل “دويتشه بان”.
وأشار إلى أن الأوضاع لن تتغيّر إلا إذا تحسّنت الخطط وازدادت الميزانية، وتابع “كل وزراء النقل السابقين فشلوا إلى حد ما وساهموا بشكل كبير في ما آلت إليه السكك الحديد اليوم”.
ديون “دويتشه بان“
وكان عمّال السكك الحديدية الذين توظّف “دويتشه بان” نحو 220 ألفًا منهم، قد وجّهوا انتقادات للوتس، وفي يوليو دعت نقابة سائقي القطارات إلى إقالته.
وقال وزير النقل الألماني إنه سيعرض خطّة مفصّلة لإصلاح الشبكة في أواخر سبتمبر المقبل.
وتتطلّع الحكومة إلى إصلاح أوسع نطاقا للبنية التحتية المتداعية، وقد أنشأت لهذه الغاية صندوقًا تمويليًا بـ 500 مليار يورو.
وكانت “دويتشه بان” قد باشرت أعمال تجديد أقسام من الشبكة، لكن إنجاز الخطة قد يستغرق سنوات.
وتعاني الشركة تراجعًا في الأرباح منذ سنوات وهي مثقلة بديون تتخطّى 20 مليار يورو.
