يشهد يوم غد الأحد الموافق 13 يوليو، توقيع شراكة استراتيجية بين غرفة المنشآت الفندقية في مصر وإحدى الشركات السويسرية الرائدة عالمياً في مجال التدريب على الضيافة والفندقة.
وستهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مهارات العاملين في القطاع الفندقي المصري وتطويرها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن تشمل برامج تدريبية متخصصة تساهم في رفع جودة الخدمات الفندقية في مصر.
يأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المستمرة لغرفة المنشآت الفندقية لتنمية الكفاءات البشرية في القطاع السياحي، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية تنافسية على المستوى العالمي.
كما تهدف هذه الشراكة إلى دعم وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الفندقي المصري وفقًا لأعلى المعايير الدولية، ما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتعزيز تنافسية المقصد المصري على خريطة السياحة العالمية.
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أكد، أن المشروعات الفندقية الجديدة تمثل إضافة حقيقية للبنية السياحية في مصر.
وأشار وزير السياحة والآثار، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حفل افتتاح أحد الفنادق، أن هناك حاجة ملحة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعد تحدياً كبيراً ولكنه ضرورة لاستيعاب الأعداد السياحية الوافدة إلى مصر ولا سيما في ظل المؤشرات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة بها.
وكشف الوزير أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري، شهدت نمواً بنسبة 26% في أعداد السائحين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي تراوحت فيها نسبة النمو بين 4% و6%، كما شهدت الفترة ذاتها زيادة ملحوظة في معدلات الإنفاق السياحي.
وشدد على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في القطاع السياحي ولا سيما في مجال المهارات الشخصية (Soft Skills)، مشيراً إلى اعتزام الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة إطلاق منصة للتدريب إلكترونية “Learning Management System” لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة وبالقطاع السياحي الخاص بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوصول إلى مستهدف 30 مليون سائح سنويًا يمثل خطوة طموحة نحو المستقبل، تتطلب تكاتف الجهود لتوفير البنية الأساسية اللازمة من فنادق ومطارات ومقاعد طيران، معرباً عن سعادته بما شهده من نموذج ناجح للتعاون بين القطاعين المحلي والدولي.
