أعلنت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر أمس أن البلدان الثلاثة باتت “منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، وذلك عشية انعقاد قمة لهذه المنظمة الإقليمية.
وكانت البلدان الثلاثة التي تشكل معا تحالف دول الساحل وتحكمها أنظمة عسكرية مناهضة لفرنسا، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني عزمها على مغادرة جماعة إكواس التي تضم حاليا عضوية 15 دولة.
وتعتبر البلدان الثلاثة أن إكواس تُستخدم أداة من جانب القوة الفرنسية الاستعمارية السابقة.
وجاء في بيان تلاه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مساء السبت عبر التلفزيون المالي الرسمي “إن كونفدرالية دول الساحل هي منطقة خالية من التأشيرات لجميع مواطني الدول الأعضاء” في إكواس.
وأضاف البيان الذي وقّعه الرئيس المالي الجنرال أسيمي غويتا رئيس كونفدرالية دول الساحل، أنّ لرعايا دول إكواس “الحقّ في الدخول والتنقل والإقامة والاستقرار والخروج من أراضي البلدان الأعضاء في كونفدراليّة دول الساحل وفقا للقوانين الوطنية السارية”. لكن الدول الثلاث تُحظر “المهاجرين غير المسموح بهم”، دون أن تحدّد معايير عدم الأهلية هذه.
وصدر هذا البيان بعد نحو أربع وعشرين ساعة على بيان آخَر للدول الثلاث أعلنت فيه أن قرارها مغادرة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) “لا رجعة فيه”، وذلك قبل ساعات من انعقاد قمة لإكواس التي تأمل في دفع هذه البلدان الثلاثة إلى تغيير رأيها.
وقالت الدول الثلاث بعد اجتماع وزاري في نيامي الجمعة “مع التذكير بقرار دول الكونفدرالية الانسحاب من إكواس والذي لا رجعة فيه، يتعهد الوزراء (…) مواصلة المناقشات الرامية إلى الاتفاق على طرائق الانسحاب، من أجل مصلحة شعوب الكونفدرالية”.
ووفقا لإكواس، يُصبح انسحاب الدول الثلاث ساري المفعول بعد عام واحد على إعلانه، أي في كانون الثاني/يناير 2025.
وتعقد إكواس قمة في أبوجا الأحد لمناقشة هذه القضية الشائكة، لكن لم تُعلن حتى الآن عن مشاركة أي وفد من تحالف دول الساحل فيها.
وقد تكون لمغادرة البلدان الثلاثة تبعات اقتصادية وسياسية كبيرة على منطقة غرب إفريقيا.
ويمثل تحالف دول الساحل منطقة شاسعة غير ساحلية يبلغ عدد سكانها 72 مليون نسمة.
