شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة “أوراسكوم للتنمية مصر”، لإتاحة تمويل ميسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر، من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة على البحر الأحمر. وذلك في إطار الزيارة الحالية لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لمصر.
وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وبحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعما ماليا، لكنها تمثل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وصرحت المشاط، بأن التمويل سيمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة، واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة.
وأشارت إلى أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، مؤكدة أنه من خلال هذا الاستثمار، تعزز الجونة مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يعد معيارا جديدا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تماما مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، مضيفة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدما اقتصاديا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يقلل من البصمة البيئية ويمهد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، ولفتت إلى أن هذه الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة. وفقا للبيان المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع “فيسبوك”.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي (2023 – 2024)، حيث بلغت نسبة المساهمة 9.9%.
