تتجه الحكومة الأردنية إلى فتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من العرب والأجانب، لتلبية احتياجات بعض القطاعات التي تفتقر إلى الأيدي العاملة المحلية الراغبة في العمل فيها.
وأكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، في تصريح صحفي، وجود توجه حكومي لفتح باب استقدام العمالة الوافدة خلال الأسابيع المقبلة لبعض القطاعات التي تأثرت سلباً نتيجة وقف الاستقدام.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تنظيم سوق العمل بشكل أفضل، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وحماية الاستثمارات، وخلق فرص العمل في السوق الأردني، مشيراً إلى أن وقف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات أدى إلى تداعيات سلبية ورفع تكاليف التشغيل فيها.
وأثار تصريح وزير العمل الأردني جدلاً واسعاً، خاصة في ظل وجود عدد كبير من العمالة الوافدة غير المرخصة في الأردن، في وقت تعاني فيه البلاد نسب بطالة مرتفعة بلغت 21.4%، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الأردنية للربع الثاني من عام 2024.
ويرى مراقبون لسوق العمل الأردني أن قرار فتح باب استقدام العمالة الوافدة قد يفاقم من أزمة البطالة المحلية ويزيد أعداد العمالة الوافدة في سوق مكتظ فعلاً.
ومع استمرار ارتفاع نسب البطالة، يُتوقع أن يؤدي استقدام عمالة جديدة إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الأردني، الذي يعاني أصلاً تحديات كبيرة.
يأتي ذلك وسط دعوات لإعادة النظر في سياسات استقدام العمالة الوافدة، والعمل على تنظيم العمالة الحالية وتوفير فرص عمل للشباب الأردني الذين يعانون البطالة المرتفعة.
