أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي، حرص دولة الإمارات على دعم جهود التعاون الدولي في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.
منذ إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، بات ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل يتصدر المشهد في كافة النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وقد تناولت فعاليات الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي، التي استضافتهما دولة الإمارات في إمارة دبي الأسبوع الماضي، مناقشة سبل تشجيع وتسريع وتحفيز زيادة الطاقة الإنتاجية لوقود الطيران المستدام عالميًا. وتشير تقديرات “الإياتا” إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات. ومن أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية، يجب التحول نحو استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 65%، وهو ما يعادل إنتاج أكثر من 360 مليون طن (450 مليار لتر) من وقود الطيران المستدام سنويًا بحلول عام 2050.
وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مشاركتها في أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، والقمة العالمية للنقل الجوي، حرص دولة الإمارات على دعم جهود التعاون الدولي في هذا الملف لضمان تحقيق تقدم ملموس به. حيث أوضحت المهندسة مريم البلوشي، مدير البيئة بالهيئة ونائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة الإيكاو، أن ملف الوقود البديل لقطاع الطيران يحتل مكانة مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي لدولة الإمارات، وأن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والمدروسة لتطوير بيئة ممكنة لإنتاج أنواع الوقود النظيف والمستدام ومنخفض الكربون بالطيران، وأنها حريصة على تبني ودعم كافة المبادرات التي تخدم هذا التوجه على المستوى الدولي، إيماناً منها بأن التعاون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق نقطة تحول حقيقية في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وأوضحت البلوشي، في هذا السياق، أن دولة الإمارات تبنت مبادرة (سوق الطيران المستدام SAM 2025) والتي تعتزم الدولة تنظيمها العام المقبل بالتزامن مع استضافتها لأعمال “الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ” في عام 2025. ليكون هذا السوق بمثابة أحد المسرعات الداعمة لزيادة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون، من خلال توفير منصة بيئية تُساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث ستعمل هذه المبادرة على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).
