اعتمدت اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، خلال اجتماعها الأول الذي عقد في مقر وزارة المالية في جمهورية مصر العربية، لائحة نظام عملها على النحو الذي يضمن تحقيق أهدافها.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن اجتماع اللجنة عقد برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، والدكتور محمد معيط وزير المالية في جمهورية مصر العربية .
وقال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ، والدكتور محمد معيط ، في بيان مشترك أمس ، إن اللجنة أعلنت في ختام اجتماعها ترحيبها بتوافق عدد من الوزارات والهيئات والشركات العامة في البلدين على 15 مبادرة للتعاون المشترك و13 مذكرة تفاهم، يجري وضع اللمسات النهائية لها؛ تمهيدًا لتوقيعها.
واتفق الجانبان على تضافر الجهود المشتركة لتعميق التعاون الثنائي وزيادة فرص التبادل التجاري، من خلال تذليل كل المعوقات التي تحول دون النفاذ للأسواق بالبلدين، وتشجيع علاقات التعاون المشترك بين مجتمعات الأعمال، لتعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، وتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض التجارية ومنتديات المعلومات، والعمل على إنشاء مركز تجاري مصري بالبحرين، واستكمال الإجراءات اللازمة للتوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين شئون الجمارك بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، ومصلحة الجمارك المصرية.
وتضمنت أوجه التعاون المشتركة التفاهم حول مجالات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل الإقليمي والعربي، وتعزيز التعاون الاستثماري وتعميق أوجه التعاون في شتى المجالات.
