تأييد برلمانى بمنح زيادة الحوافز للمشروعات الاستثمارية فى تعديلات قانون الاستثمار

وأشاد مجلس النواب بالدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية مطالبين من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع في تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم القضية الفلسطينية والتي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني .

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في كلمة له في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم إن قواتُ الاحتلالِ الإسرائيليةِ الغاشمةِ ما زالت تنتهكُ أحكامَ القانونِ الدولي، والشرعيةِ الدوليةِ، وحرمةَ المدنيينَ الآمنينَ، فقد شاهدنا جميعًا العدوانَ الغاشمَ الذي شنه الكيانُ الإسرائيليُ المحتلُ على مدينةِ جنين الفلسطينيةِ ومخيّمِها، مما أسفرَ عن سقوطِ العديدِ من القتلى والجرحى، ولم يقف عندَ هذا الحدِ، بل أغارَ بلا هوادةٍ على مدينةِ غزة، وشددَ حصارَهُ على مدينةِ القدس.

وقال ” جبالي ” : من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، يدينُ نوابُ الشعبِ ويرفضون بأشدِ العباراتِ والمعاني الاعتداءاتِ الإسرائيليةَ السافرةَ والمتكررةَ ضد المدنِ الفلسطينية ويحذرون من التداعياتِ الخطيرةِ للتصعيدِ الإسرائيلي المستمرِ ضد الفلسطينيين، والتي لن ينتُجَ عنها سوى إذكاءِ نيرانِ الاحتقانِ، وتوسيعِ دائرةِ العنفِ بين الطرفين، وتفاقمِ معاناةِ الشعبِ الفلسطيني، كما أنها لا تعيقُ المساعي المصريةَ والإقليميةَ والدوليةَ فقط، بل ترتدُ بها للخلفِ خطواتٍ وخطوات، المساعي التي تنشدُ دومًا خفضَ حالةِ التوترِ في الأراضي المُحتلة.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن مجلسُ النوابِ المصري يؤكد على ضرورةِ وقفِ الحملاتِ المتكررةِ والمتصاعدةِ ضد المدنيين الفلسطينيين، ووضعِ حدٍ للممارساتِ غير الشرعيةِ التي تهددُ الوصولَ إلى حلِّ الدولتينِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ على حدودِ يونيو 1967 وعاصمتِها القدسِ الشرقيةِ وَفقًا لقراراتِ الشرعيةِ الدوليةِ في هذا الشأن مشيراً إلى أن المجلسُ بناشد الأطرافَ الفاعلةَ دوليًا بسرعةِ التدخلِ لوضعِ حدٍ لهذه الانتهاكاتِ وتوفيرِ الحمايةِ المناسبةِ للشعبِ الفلسطينيِّ التي فرضتها قواعدُ القانونِ الدولي الإنساني والمواثيقُ الدولية وحفظَ اللهُ شعوبَنا جميعًا منْ كلّ شرٍ وسوء.. ووفقنا لما فيهِ الخيرُ والأمنُ والأمانُ

وقد لقيت هذه الكلمة الحاسمة والواضحة من المستشار الدكتور حنفى جبالي اريتاحاً كبيراً وواسع النطاق لدى جميع قيادات واعضاء مجلس النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين مشيدين في بيانات عاجلة وبيانات أصدروها بالدور المصري التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية مطالبين من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته الإسراع في تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي تتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني ودعم وصمود الشعب الفلسطيني.

وطالب المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالبرلمان بتدخل دولي وقانوني لحماية الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي على المدنيين.

ووجه الشريف خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان الشكر لرئيس مجلس النواب على البيان الصادر باسم المجلس الذين يدين العدوان، كما وجه تحية للقيادة السياسية المصرية التي لم تتخل عن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر دوما راعي القضية الفلسطينية.

وطالب بتدخل بشكل دولي وقانوني لحماية أهلنا في فلسطين لأن ما يحدث تعدى جميع الأعراف الإنسانية، مؤكدًا أنه ليس اعتداء على دين ولكنه اعتداء على الإنسانية، وقال “يتحتم على الجميع تكاتف الجهود وحماية أهلنا في فلسطين”.

وطالب النائب مصطفى بكري بتجميد العلاقات مع الكيان الصهيوني واتخاذ مواقف قوية، وناشد حركة حماس التوقف عن “العبث والسعي لاختلاق فتنة ومشكلة مع السلطة الفلسطينية حول جنين.

وأكد مصطفى بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة توحيد الفصائل الفلسطينية.

من جهته قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خير الله إن ما يحدث “إجرام مبين وكأنها صفعة وكأنها صيحة تقول أن هؤلاء الظلمة المعتدون ليس لهم أي حل إلا المواجهة الكاملة”.

واعتبر أن العدوان في جنين “بالونة اختبار إذا نجحت الإبادة ربما ينتقل إلى رام والله ونابلس وربما تتسارع الخطوات”.

وقال : ” نطلب بمزيد من الخطوات التي توقف هذا الإجرام عند حده هذه، الخطوة مختلفة في الأسلوب والحجم والكيف وطريقة التناول، إجرام يعلن للجميع أن اليهود أشد الناس عداوة”.

وطالب النائب مجدى الوليلى بضرورة وقف الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية وحمايتها من الاعتداءات المتكررة ووقف التصعيد من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ونطالب بضرورة وقف الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف.

وطالب النائب مجدى الوليلى بوقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة، وسرعة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة ان هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع شعب فلسطين الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع”.

كما طالب النائب مجدى الوليلى من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتهما والبدء بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين مع ضرورة

وجود تحرك عربي عاجل بما في ذلك من خلال اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك بهدف إطلاق تحرك دبلوماسي عربي عاجل ومكثف، بما في ذلك من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية، ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي، للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى من الأمم المتحدة اتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الجرائم الصارخة التى قامت بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى في مدينة القدس وقطاع غزة وجنين وكافة الأراضي الفلسطينية ضد الشعب الفلسطينى لإحالة مرتكبى هذه الجرائم التى تعد جرائم حرب الى المحكمة الجنائية الدولية

وقال ” رمزى ” إن هذه الانتهاكات تعصِف بأبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، المُتعارف عليها عالميا والمنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة مطالباً من المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصاتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتحقيق العاجل في الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبيها.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله تقديم جميع أنواع الدعم والتأييد لنصرة القضية الفلسطينية على كافة المستويات مشيراً إلى أن مدينة القدس المحتلة ومدينة جنين وقطاع غزه شهدوا في الفترة الماضية تطورات بالغة الخطورة، تمثلت في تصاعد وتيرة الانتهاكات المُمنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واقتحامها المستمر للمقدسات الإسلامية والمسيحية بصفة عامة والمسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها “الجبانة” على المصلين والمقدسيين المرابطين على أرضهم فضلا عن جريمة التطهير العرقي التي تقوم بها في حي الشيخ جراح وغيره من الأحياء، تمهيداً لإقامة وحدات استيطانية جديدة، وطرد أصحاب الأرض منها.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن صمت المجتمع الدولة جعل سلطات الاحتلال تتمادى وتستمر في عدوانها الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال قصف هَمَجي متواصل تعمَّد استهداف المدنيين في قطاع غزة، وأسفر عن سقوط المئات من الشهداء وآلاف الجرحى، بينهم عدد كبير من النساء والشيوخ والأطفال الأبرياء، مؤكدا أن هذه الجرائم والسياسات العدوانية هي جرائم حرب، بل وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وتؤكد استخفاف سلطات الاحتلال بجميع قواعد القانون الدولي، وتعكس تحدياً سافراً لكافة قرارات الشرعية الدولية كما تمثل استفزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين والمسيحيين في جميع أنحاء العالم وتكشف عن الخطر الكبير الذي ينطوي عليه المساس بالمقدسات، وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من انفجار للأوضاع، على نحو يصعب السيطرة عليه أو الإحاطة بتداعياته مؤكداً على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من معتقلات وسجون الاحتلال

كما أدان النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، التي أسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء، وبما يعكس الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات، وارتكاب المجازر واستخدام كل أنواع البطش والقوة المفرطة معتبراً هذه الاعتداءات والجرائم التى ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بمثابة جرائم حرب وإرهابٍ صريحٍ للأبرياء والعزَّل من أبناء الشعب الفلسطيني، وتعدٍ واضحٍ على جميع القوانين والأعراف الإنسانيَّة والأخلاقيَّة.

وطالب ” زين الدين ” من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة اتخاذ جميع الإجراءات لإحالة مرتكبى المجازر البشرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى إلى المحاكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب.

مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي ودولى موحد تجاه هذه الانتهاكات الصهيونية، التي ينتهجها هذا الكيان الغاشم في مدينة جنين الفلسطينيَّة المحتلة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي تمرَّس على قتل الأبرياء، والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق وسرقة الأراضي والممتلكات.

وأعرب النائب محمد زين الدين عن أسفه الشديد لصمت وتخاذل المجتمع الدولى ضد الجرائم التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى مدينة القدس ومدينة جنين وقطاع غزة مطالباً من العالم كله اتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق رؤية مصر التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى مرات متعددة حتى من على منبر الشعوب من قلب الأمم المتحدة والتى تتمثل فى ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها إقامة ألدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.

ومن جانبه أعرب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن أسفه الشديد استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتلاحقة بحق الفلسطينيين العزل، مطالباً مجلس الأمن بان يتحمل المسئولية إزاء هذا الخرق الخطير للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان تحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف العدوان الصهيوني.

كما طالب النائب سيد حنفى طه بتحرك عربي وإسلامى وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان الصهيوني على مخيم جنين بمكانته ورمزيته ونضال أهله الصامدين، وكذلك وقف ممارسات تدنيس المسجد الأقصى، والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً على ضرورة دعم ومساندة المجتمع الدولي لرؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى .

وقال النائب سيد حنفى طه إن تصاعد وتفاقم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق يتطلب وبسرعة ودون إبطاء من كافة الأحزاب والفصائل والتنظيمات السياسية الفلسطينية التوحد الوطني، والصمود في وجه العدو الصهيوني لمواجهة جرائم الاستيطان والجريمة والتهجير موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الشقيق على صموده فى مواجهة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

وعلى صعيد آخر شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مناقشات موسعة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وعقب النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على بيان المجلس ردا على الاعتداءات الوحشية في مدينة جنين الفلسطينية الشقيقة، موجه التحية لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علي بيانه، قائلا: “أحييك على كلماتك”.

وقال النائب عمرو درويش خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: “فلسطين دولة عربية شقيقة عاصمتها القدس العربية الشريفة كاملة”، مضيفا: “نحن نري مسلسلا وحشيا في فلسطين لم ينته إلا بموقف عربي موحد”.

 وأشار “درويش” إلى الموقف مصر الرسمي يتسق مع الشعب المصري، مضيفا: “العدواني الصهيوني علي الأشقاء لا يجب أن يمرر مرور الكرام، وأن محاولات طمس الهوية العربية الإسلامي والمسيحية في القدس يجب أن نقف بشدة وحسم لمواجهتها”.

 وقال إن التنكيل والقتل والتعذيب في الأشقاء بفلسطين يجب أن يتم أن نقف وقفة حقيقة لمنعه، كما يجيب أن حالة الانقسام التي تشهدها فلسطين أن يضع لها حل نهائي لصالح القضية الفلسطينية “.

 كما دعا النائب عمرو درويش سرعة دور تفعيل جامعة الدول العربية، قائلا:” يجب تفعيل دور جامعة الدول العربية فقد شاهدنا محاولة تقسيم المنطقة العربية عندما توقفت يجب الاستعادة لدور الجامعة “

وقبيل بدء مناقشة التقرير قال المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب : لقد سبق وأن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وقد دعوت في حينه اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ – من ذوى الخبرة في هذا المجال- أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

وفى هذا الصدد فأننى أتوجه بالشكر للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى (رئيس مجلس الوزراء) – والذى كما عهدناه – وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور كل من النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية)، والنائب محمد السلاب (وكيل لجنة الصناعة) لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

كما أن بعض نصوص المشروع جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

ويُعد هذا المشروع امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأخيراً، فأننى أتوجه بخالص الشكر لسيادة النائب محمد سليمان (رئيس اللجنة الاقتصادية) على جهوده المضنية في هذا الشأن والتي كان لها أثر في تعديل بعض نصوص المشروع، كما أتوجه بالشكر للسيد النائب المقرر  محمد عبد الحميد (وكيل اللجنة)، والسادة النواب أعضاء اللجنة وكل من حرص على المشاركة في اجتماعاتها للوصول بمشروع القانون في صيغته الحالية المعروضة على حضراتكم.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل اللجنة المشركة ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال استعراضه لتقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد ” عبد الحميد ” أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية مشيراً الى أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبى.

موضحاً أن مشروع القانون يهدف الى التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون الاستثمار كما يهدف الى معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة”20″من قانون الاستثمار ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.

كما تتضمن التعديلات الواردة بمشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتضع التعديلات معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

كما تتضمن منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

ورصدت اللجنة فى تقريرها مواد القانون التى تم تعديلها وجاءت التعديلات كالتالى:

تعديل المادة (9) لتؤكد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه ايا كان النظام القانونى الخاضعة له  بالحوافز العامة الواردة فيه.

وتعديل المادة (۱۱) بند (۱)بإضافة عبارة “المعتمدة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية” إلى هذاالبند وذلك ضماناً لربط جهود التنمية التي تقوم بها الدولة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو استفادة المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً من هذه الجهود بحيث اصبح نص –  المادة بعد التعديل : تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة وذلك بنســبة (50 %) خصـمـاً مـن التكـاليف الاستثمارية للقطاع “أ”.

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمـدة بالخطـة العامـة للتنميـة الاقتصـادية والاجتماعية ووفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمن مشروع القانون ايضا  تعديل المادة (12) فقرة أولى – بند (۲) لتجيز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.

فيما تضمن مشروع القانون تعديل المادة (13) لتمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة إعفاء المشروعات المشار إليها في المادة (١١) من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50% منها، وكذلك سلطة الإعفاء من مقابل الانتفاع الخاص بالأراضي المخصصة للمشروع، وجواز تحمل الخزانة العامة نسبة من مقابل استهلاك خدمات المرافق الأساسية بنسبة لا تجاوز (50%) وذلك لمدة عشر سنوات كحد أقصى وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة (14) فقرة أولى حيث أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحافز المنصوص عليه في المادة (11) مكرراً المقترح إضافتها بالمادة الثانية من المشروع المعروض ذاته.

فيما جاء تعديل المادة (17) فقرة ثانية لبيان جميع البيانات التي يجب تضمينها في الخريطة الاستثمارية، والتزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي التي تتضمنها تلك الخريطة بتزويد الهيئة بالبيانات اللازم تضمينها بالخريطة.

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (20) لتجيز منح الموافقة الواحدة للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار، فضلاً عن جواز منحها للشركات عند إقامتها لأى من المشروعات الاستثمارية الجديدة لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وبما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأجاز تعديل المادة (34) بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.

وتناول تعديل المادة (40) الفقرتان الثانية والثالثة التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة مادة (١١) مكرراً) والتى نصت على منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يتم تحديدها حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35%، ولا يجاوز نسبة 55%من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقدياً على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري أو توسعاته بحسب الأحوال، على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة.

واشترطت المادة لمنح الحافز المذكور أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أموال المشروع، وذلك لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.