يبحث اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، كيفية استفادة فنادق محافظتي جنوب سيناء (شرم الشيخ) والجيزة، من مبادرة البنك المركزى للإحلال والتجديد، وخاصة الفنادق التى تقدمت بطلبات للاستفادة من المبادرة وتم رفض طلبها.
وخاطب الاتحاد، غرفة المنشآت الفندقية، لتقوم بدورها بمخاطبة الفنادق الكائنة في شرم الشيخ بجنوب سيناء، وكذا المحيطة بالمتحف الكبير في الجيزة، التى ترغب فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل الفنادق بغرض الإحلال والتجديد، بفائدة متناقصة 8%، أو التى تقدمت للاستفادة من المبادرة وتم رفض طلبها، بضرورة مخاطبة اتحاد الغرف السياحية بتفاصيل الطلب فى أسرع وقت.
وأعلنت الأجهزة الحكومية المختلفة، الاستعداد لاستضافة المؤتمر الدولى للتغيرات المناخية “قمة العالم للمناخ COP27″، التى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال النصف الثانى من العام الحالى، ومن المتوقع أن يحضرها الآلاف من مختلف دول العالم.
واتخذت الحكومة والبنك المركزي خلال العام الماضى، مجموعة من القرارات المساندة للسياحة لتأجيل سداد الديون الحكومية على السياحة، وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات دعما للقطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس كورونا.
وأصدر البنك المركزى المصرى كتابا دوريا بتارىخ 23 ديسمبر 2021، بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة، للعاملىن بقطاع السياحة حتى نهاىة عام 2022، وجاء هذا القرار فى ضوء استمرار أزمة فىروس كورونا وتأثيرها على قطاع السياحة، حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزى على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى، لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2022، يتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع التأكيد أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية، تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما أكد البنك المركزى استمرار سريان باقى شروط المبادرة.
وأشار الاتحاد، فى الخطاب الذى وجهه لغرفة المنشآت الفندقية، إلى أنه فى إطار أهمية الانتهاء من أعمال المشروعات وعملية الإحلال والتجديد ورفع كفاءة الفنادق بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد مؤتمر قمة المناخ العالمية COP27 في نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير بالأهرامات هذا العام، ونظرا لما يتطلبه ذلك من رفع كفاءة الفنادق بمناطق المتحف المصرى الكبير وشرم الشيخ قبل الاحتفال بهذا الحدث الهام، فإن الاتحاد ينتظر من الفنادق موافاته بأسباب عدم الاستفادة من مبادرة البنك المركزى، سواء لرفض الطلب أو للتقديم مرة أخرى.
وأكد أنه فى حال تقدم الفندق لأحد البنوك بطلب للمبادرة وقد تم رفضه، فعلى إدارة الفندق موافاة الاتحاد باسم البنك أو الفرع الذى رفض الطلب، أما بالنسبة للفنادق التى لم تتقدم من قبل وترغب فى التقدم لأول مرة للاستفادة من المبادرة المذكورة، فيمكنها التقدم بطلب للبنك المعنى للحصول على مبلغ القرض، على أن يتم موافاة الاتحاد باسم البنك.
ومن جانبه، أكد الخبير السياحى إيهاب عبدالعال، أمين عام جمعية مستثمرى السياحة الثقافية، أن البنك المركزي تحت قيادة المصرفي القدير طارق عامر، يعي تماما أهمية مساندة القطاع السياحي؛ حتى يستطيع النمو وتحقيق تدفقات نقدية كبيرة وسريعة من العملات الأجنبية، تضخ في البنوك المصرية؛ ليتم شراء مستلزمات الإنتاج الأجنبية بها لمختلف القطاعات.
وأضاف أن البنك المركزي متفهم بأن القطاع السياحي بدأ في التعافي، لكن لم يستعد كامل قوته، فهناك منتجعات سياحية مغلقة تحتاج لاستكمال إنشاءاتها، وكذلك فنادق أخرى تحتاج لعمليات إحلال وتجديد، وكذلك أسطول سياحي يحتاج إلى التجديد وضخ أتوبيسات سياحية وسيارات ليموزين أحدث موديل والتخلي عن بعض المركبات المتهالكة.
وتوقع أن يكون هناك نمو سريع لقطاع السياحة في مصر خلال 2022، خاصة مع بداية التعافي من آثار كورونا في الدول التي نستجلب منها سياحة لمصر، خاصة الأوروبية، وكذلك ما يتم على أرض مصر من إنجازات غير مسبوقة في قطاع السياحة، ومنها افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذلك الاكتشافات الأثرية الهائلة، والمطارات التي ستدخل الخدمة في 2022، والتوسع في المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي ومطروح والجلالة وغيرها.
وأشاد بمبادرات الجهاز المصرفى التى ساندت القطاع السياحى فى جميع مراحله، وكان آخرها أزمة جائحة كورونا وتداعياتها، التى استمرت لمدة عامين متتالين، حيث بادر البنك المركزى بإطلاق مبادرة قوية لتمويل عمليات الإحلال والتجدىد بالمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية بـ50 مليار جنيه، بجانب مبادرة أخرى بـ3 مليارات جنيه لتمويل صرف أجور العاملىن بالسياحة، مع مد مبادرة المركزى لتمويل السياحة لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2022.
