هولندا تفرض ضريبة جديدة على تأجير الطائرات الخاصة

أعلنت هولندا عن ضريبة جديدة كبيرة تؤثر على رحلات الطيران العارض الخاصة، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2030. هذه الخطوة، التي أقرها مجلس الشيوخ الهولندي في 16 ديسمبر، ستفرض ضريبة على كل راكب على الطائرات التي تقل سعتها عن 19 مقعدًا. وقد أثارت ضريبة السفر الجوي الهولندية ردود فعل قوية من كلا الجانبين الرابطة الأوروبية لطيران الأعمال (EBAA) والمجموعات الصناعية المحلية، التي تضغط الآن من أجل إلغاء اللائحة الجديدة قبل تطبيقها.

بموجب التشريع الجديد، تتراوح أسعار تذاكر الطيران للراكب الواحد بين 420 يورو (488 دولارًا أمريكيًا) للرحلات التي تغطي مسافات تصل إلى 2,000 كيلومتر (1,087 ميلًا بحريًا)، وترتفع إلى 2,100 يورو للرحلات التي تتجاوز 5,500 كيلومتر. وتتشابه هذه الضريبة بشكل لافت مع ضريبة “التضامن” الفرنسية المفروضة على الطيران الخاص، والتي واجهت انتقادات مماثلة من الجهات المعنية في القطاع. ومن المتوقع أن يكون لضريبة السفر الجوي الهولندية الجديدة تأثير كبير على هياكل تكاليف شركات تأجير الطائرات الخاصة العاملة في هولندا، ولا سيما تلك التي تقدم رحلات قصيرة إلى متوسطة المدى

لا يُعدّ هذا التغيير الضريبي حالةً معزولة. فقد أشارت الرابطة الأوروبية لطيران الأعمال (EBAA) إلى أن الضرائب المرتفعة على طيران الأعمال باتت أكثر انتشاراً في أوروبا. وتُطرح تدابير ضريبية مماثلة في المملكة المتحدة وإسبانيا، وكلها تنبع من الأهداف الأوسع نطاقاً للصفقة الخضراء الأوروبية، التي تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران.

أعربت الرابطة الأوروبية لطيران الأعمال (EBAA)، التي تمثل مصالح شركات الطيران الخاص في جميع أنحاء أوروبا، عن معارضتها الشديدة لضريبة السفر الجوي الهولندية. ووفقًا لمدير الشؤون العامة والاتصالات في الرابطة، رومان كوك، فإن العديد من المشرعين الهولنديين الذين صوتوا لصالح الضريبة يعترفون الآن بأنهم لم يدركوا تمامًا الأثر السلبي الذي ستُحدثه على الشركات المحلية. وأكد كوك أن الضريبة قد تُفيد، دون قصد، الشركات الأجنبية التي لا تخضع لنفس متطلبات الإبلاغ الضريبي التي تخضع لها شركات الطيران العارض الهولندية، مما يضع الشركات المحلية في وضع تنافسي غير مواتٍ.