سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة “فيتش” الأمريكية والذي يستعرض توقعاتها لقطاع السياحة المصري خلال عام 2026، كما يتناول الزخم الذي تشهده أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتأثير سوق السياحة المصرية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الجهود التي تؤديها الدولة للارتقاء بقطاع السياحة وتنمية مكانته في الاقتصاد المصري.
وأكد التقرير على النظرة الإيجابية لقطاع السياحة في مصر، وما يرتبط بها من توقعات إيجابية ممتدة لعام 2026، استمرارا للزخم القوي الذي تحقق خلال عام 2025، حيث تتوقع الوكالة ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 18.6 مليون سائح في عام 2026 بارتفاع نسبته 4.6% مقارنة بعام 2025، على أن تواصل أعداد السائحين الوافدين الزيادة حتى عام 2029 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.8% لتصل إلى 20.8 مليون سائح.
وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر حقق تعافيا كاملا من آثار جائحة كورونا، حيث ارتفعت أعداد الوافدين في عام 2023 بنسبة 26.9% لتتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 114%، وكان عام 2022 قد سجل نموا بنسبة 46.8% ليصل إلى 11.7 مليون سائح، بعد زيادة 117.5% في عام 2021 عقب انهيار حاد في عام 2020 حين انخفض عدد الزوار إلى 3.7 مليون سائح بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في عام 2019.
السياحة من السوق الأوروبي لمصر
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن وكالة “فيتش” تتوقع أن يبلغ عدد السائحين من أوروبا 10.2 مليون في عام 2026، مقارنة بـ8.4 ملايين قبل الجائحة، مما يجعل من أوروبا المصدر الرئيسي للسياحة في مصر على المدى القصير والمتوسط، حيث تستفيد مصر من أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع توسع في استهداف أسواق أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.
وأكد التقرير على أن مصر تحتفظ بجاذبيتها كوجهة شتوية مفضلة للأوروبيين الباحثين عن عطلات بأسعار معتدلة، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا في الحد من تدفق السائحين من هذين السوقين. وتعد مصر خيارا جذابا للسائحين الروس بفضل قربها وأسعارها المعقولة، في ظل تقلص الوجهات المتاحة بالنسبة لهم وارتفاع الأسعار في أوروبا.
وأفاد التقرير بأن الأداء المستقبلي للسياحة المصرية سيظل قويا مع توقع معدل نمو سنوي لعدد الوافدين يبلغ 5.8% حتى عام 2029، حيث تعد مصر سوقا سياحية راسخة ذات بنية فندقية متطورة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، وتوفر مزيجا من السياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية مع 7 مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو.
كما تتميز الصناعة بمرونتها وقدرتها على التعافي بعد فترات الاضطراب السياسي، لاسيما بعد تعافيها خلال الفترة بين عامي 2017-2019. ومن المتوقع استمرار نمو أعداد الوافدين بفضل العروض الميسرة وتحسن الخدمات وانخفاض قيمة العملة.
إيرادات السياحة المصرية
وعلى مستوى إيرادات السياحة الدولية في مصر، توقع التقرير أنه بالتوازي مع زيادة عدد السائحين سترتفع الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بزيادة 4.2% عن العام السابق، وستواصل الإيرادات النمو لتبلغ 19.1 مليار دولار في 2029 بمعدل سنوي 3.3%.
ويستفيد القطاع السياحي المصري من إنفاق السائحين القادمين من الأسواق ذات القوة الشرائية العالية مثل المملكة المتحدة وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما أشار التقرير إلى توقع نمو إجمالي القيمة المضافة (GVA) في مصر من خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.7% في عام 2026، ليصل إلى 635.3 مليار جنيه مصري، مقابل 544.5 مليار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي 15.5% خلال الفترة بين عامي 2025-2029، لتصل إلى 775.6 مليار جنيه مصري في عام 2029.
وتدعم الحكومة القطاع عبر تشجيع الإنفاق المحلي والدولي، في ظل استمرار الاستثمارات في الفنادق الفاخرة على ساحل البحر الأحمر من قبل سلاسل عالمية.
سفر المصريين للخارج
ومن المتوقع أيضا أن تنمو رحلات المغادرة من مصر إلى الخارج بنسبة 4.2% لتصل إلى 4.9 مليون في 2026، ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع لتبلغ 5.2 مليون في 2029 بمتوسط نمو سنوي قدره 4.2%. وتركز الرحلات على وجهات الشرق الأوسط لقربها وتكلفتها المنخفضة، إضافة إلى العلاقات التجارية والعائلية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بسبب الحج والعمرة.
الترويج الدولي للمقصد المصري
وأكد التقرير في ختامه على أن مصر تستند إلى خبرة طويلة في التسويق السياحي، حيث توسعت حملاتها من أوروبا إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت في عام 2022 حملتي “اتبع الشمس” في أوروبا، و”إجازتك هنا” في أسواق الشرق الأوسط، مستهدفة السائحين الوافدين من السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما تواصل وزارة السياحة جهودها مع المدونين والمؤثرين للترويج للوجهات المصرية.
