توقعت دراسة بحثية جديدة أجرتها “أفييشن بيزنس ميدل إيست” وشركة “جي إي أيروسبيس” أن ينمو قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق على مدار العقدين المقبلين، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الوظائف في هذا القطاع بنسبة 134%، وهو معدل النمو الأعلى بين مناطق العالم.
وتوقّع التقرير الذي جاء تحت عنوان “رفع الاقتصادات: تأثير قطاع الطيران والفضاء على اقتصادات الشرق الأوسط” – أن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة تزيد على 150% بحلول عام 2043 لتصل إلى 730 مليار دولار، مما يرسخ مكانة القطاع. ومن المتوقع أيضاً أن يتضاعف عدد المسافرين في الشرق الأوسط ليبلغ 530 مليون شخص في عام 2043 بزيادة قدرها 3.9% في معدل نمو حركة المرور السنوي.
وأشار التقرير إلى العديد من العوامل الرئيسية التي تدعم مسار النمو هذا؛ ومنها تعهّد حكومات المنطقة بالتزامات استراتيجية طويلة الأمد تجاه قطاع الطيران من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتطوير شركات الطيران، وإرساء أطر تنظيمية داعمة. وقد أدى هذا النهج الذي تقوده الحكومات، إلى جانب الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الذي يربط بين الأسواق العالمية الرئيسية، إلى خلق الظروف المناسبة للتأثير الإيجابي على قطاع الطيران.
كما أن موقع الشرق الأوسط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ يُمكّن شركات الطيران والمطارات فيه من استقطاب حركة نقل كبيرة. فالنمو السكاني، إلى جانب تنامي الرخاء الإقليمي وأهداف السياحة الطموحة في معظم أنحاء المنطقة المحيطة، يُولّد طلبًا كبيرًا. واليوم، يقع اثنان من أكثر عشرة مطارات ازدحامًا بحركة المسافرين الدوليين في الشرق الأوسط، حيث يحتل مطار دبي المرتبة الأولى عالميًا.
قصة نمو استثنائية للسعودية
تُركز الورقة البحثية بشكلٍ خاص على المملكة العربية السعودية لارتباطها بواحد من أكثر مسارات النمو حيويةً في المنطقة؛ حيث شهدت المملكة أكبر ارتفاع لعدد الوظائف المرتبطة بقطاع الطيران في الشرق الأوسط بين عامي 2016 و2023، فوصل إلى 1.4 مليون وظيفة بنسبة نمو قدرها 136%.
وازدادت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأكثر من 150% لتصل إلى 91 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران في المملكة العربية السعودية، والمدعومة باستثمارات تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، إلى مضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات لتصل إلى 330 مليون مسافر، وتوسيع برنامج الربط الجوي ليشمل أكثر من 250 وجهة من 29 مطاراً، بالإضافة إلى زيادة أحجام الشحن الجوي بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030.
ويتجلى الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران أيضاً في دولة الإمارات، حيث يساهم القطاع بنسبة 18.2% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أي ما يعادل أكثر من 5 أضعاف المتوسط العالمي البالغ 3.9%.
وتستأثر شركات الطيران في الإمارات بثلث الوظائف المباشرة في قطاع الطيران الإقليمي.
وفي قطر، تم تحديد قطاع الطيران باعتباره أحد العوامل الرئيسية التي تمكن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030، وتحديداً من خلال توسيع أنشطة النقل الجوي ووضع مجموعة الخدمات اللوجستية كمركز متخصص في توزيع التجارة الإلكترونية.
