تواصل وزارة السياحة السعودية دعمها لعدد من البرامج والمبادرات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي.
وأطلقت الوزارة عام 2024 برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع وخفض تكاليف ممارسة الأعمال.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: السياسات واللوائح التنظيمية، الحوافز، ومراجعة وإعادة هيكلة الرسوم الحكومية.
وتعد مبادرة “ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة” من أبرز هذه المبادرات، حيث تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 42 مليار ريال في وجهات مختارة، مع إضافة 42 ألف غرفة فندقية وتوفير 120 ألف وظيفة.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تمكين المشاريع الاستثمارية في الوجهات المستهدفة والمتعددة، ومن ضمن هذه الوجهات ضواحي مدينة الرياض وجدة وحائل وعسير ووجهات أخرى.
ولتعزيز جدوى الاستثمارات في الوجهات المستهدفة، يعمل البرنامج على تقليل المخاطر والتكاليف التشغيلية من خلال توفير حوافز تتضمن إعفاءات من الرسوم وفقاً لشروط معينة.
ومن أبرز هذه الحوافز المقررة إعفاءات ضريبة الدخل للاستثمارات الأجنبية، وضريبة الدخل المضافة على رسوم الغرف، بالإضافة إلى إعفاءات من رسوم الأراضي ورسوم الإيواء.
كما قامت وزارة السياحة ووزارة البلديات والإسكان بمراجعة هيكلة رسوم التراخيص التجارية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان، والرسوم الحكومية السنوية المباشرة على المستثمرين، وتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 60% و70%.
ولتسهيل رحلة المستثمرين بقطاع السياحة، تم التعاون مع المركز السعودي للأعمال، لافتتاح المركز السعودي للأعمال فرع السياحة، لتقديم خدمات واستشارات للمستثمرين، تشمل إصدار تراخيص وتقديم أكثر من 200 خدمة حكومية لقطاع السياحة، إضافة لتسهيل وصول المستثمرين إلى 11 جهة حكومية.
