ألزمت الهيئة العامة للموانئ شركات ووكلاء النقل البحري بإرسال بيانات المسافرين وفق متطلبات المركز الوطني لأمن المسافرين اعتبار من تاريخ 15 أغسطس 2025.
وقالت في تعميم، أن القرار يأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للموانئ والمركز الوطني لأمن المسافرين، وكذلك لضمان التزام شركات ووكلاء النقل البحري بإرسال بيانات المسافرين، مؤكدة، على جميع الوكلاء الملاحيين والشركات الملاحية وكافة السفن والوحدات البحرية التي ترفع العلم السعودي أو الأجنبي والتي تصل إلى المياه الإقليمية للمملكة بالالتزام بالتعليمات التالية:
– يلزم على الوكلاء الملاحيين ومشغلي السفن تقديم بيانات موحدة تشمل بيانات المسافرين المسبقة ركاب وطاقم) والتقيد بالتعليمات والارشادات الصادرة من نظام أمن المسافرين بالسماح للمسافرين بالصعود من عدمه.
– يجب على الوكلاء الملاحيين ومشغلي السفن الالتزام الكامل بإرسال جميع بيانات المسافرين سواء للركاب أو الطاقم في وقتها وبشكل صحيح ولجميع الرحلات دون استثناء إلى النظام قبل (الابحار / القدوم) للرحلات حسب الكيفية المطلوبة من المركز الوطني لأمن المسافرين.
– التأكيد على الوكلاء الملاحيين ومشغلي السفن رفع بيانات الركاب بالجودة الصحيحة وفقا لمعلومات وثيقة السفر.
واعتبرت، أن عدم التزام الوكلاء الملاحيين ومشغلي السفن بإرسال كامل بيانات المعلومات المسبقة عن الركاب إلى نظام أمن المسافرين، يعتبر مخالفا للأنظمة ويستلزم تطبيق الغرامات والجزاءات المستحقة وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة.
كما طالبت كافة الوكلاء الملاحيين ومشغلي السفن بالبدء فوراً بالتسجيل في نظام أمن المسافرين وفق الدليل الاسترشادي، وتعبئة نموذج التفويض لغرض التواصل مع المركز .
وأنشئ المركز الوطني لأمن المسافرين برئاسة أمن الدولة عام 1438هـ. ليعمل كمركز وطني متخصص في أمن السفر الجوي والبحري والبري داخل وخارج المملكة ويشمل ذلك أمن السفر، وأمن الشحن (نقل البضائع) وأمن تصاريح وتأشيرات السفر من المملكة وإليها وعبر أجوائها وما في حكمها وذلك من خلال جمع المعلومات المسبقة والتعامل الموحد المسبق مع معلومات المسافرين والشحن وطالبي التأشيرات، والاستفادة من هذه المعلومات في مجال أمن وخدمات السفر والمسافرين
ويهدف المركز إلى تحقيق أمن المسافرين ومكافحة سفر وتنقل الإرهابيين، وذلك من خلال جمع المعلومات المسبقة عن حركة النقل والشحن والتأشيرات وأهليتها وتصاريح السفر من المملكة وإليها وعبر أجوائها وما في حكمها، وتقييمها، وتحليل مخاطر المسافرين المرتبطة بها، والتعامل مع هذه المخاطر، والاستفادة من هذه المعلومات في مجال أمن وخدمات السفر والمسافرين, تطبيق أنظمة وتعليمات وسياسات حماية خصوصية وسرية البيانات الشخصية؛ لتحقيق أقصى معايير أمن المعلومات.
