أعلنت الحكومة البريطانية، عن خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ”تجربة السوق الحرة الفاشلة” في ملف الهجرة الجماعية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص معدلات الهجرة الصافية، خاصة بعد صعود حزب “ريفرم يو كيه” اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ووفقًا للتوجهات الحكومية الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل الماهرة فقط للوظائف التي تتطلب مؤهلًا جامعيًا، بينما سيتم تقييد التأشيرات للوظائف ذات المهارات المنخفضة لتُمنح فقط للقطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية، مقابل التزام الشركات الخاصة بتعزيز برامج تدريب وتأهيل العمال البريطانيين.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان رسمي: “لقد ورثنا نظام هجرة فاشلًا، حيث استبدلت الحكومة السابقة حرية الحركة بتجربة سوق حرة غير منضبطة. نحن الآن نتخذ إجراءات حاسمة لإعادة السيطرة والنظام إلى سياسات الهجرة.”
ومن المنتظر أن تُنشر التفاصيل الكاملة للخطة ضمن “الكتاب الأبيض” الذي ستصدره الحكومة يوم الاثنين، والذي سيعرض السياسات الجديدة الرامية إلى خفض أعداد المهاجرين وتنظيم سوق العمل البريطاني.
وكانت الهجرة القانونية بأعداد كبيرة أحد العوامل الرئيسية التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، في ظل رفض شعبي واسع لاستمرار حرية تنقل العمال بين الدول الأعضاء.
وبالرغم من انخفاض أعداد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي بعد “بريكست”، شهدت بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في صافي الهجرة، حيث بلغ 906 آلاف شخص في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2023، مقارنة بـ184 ألفًا فقط في نفس الفترة من عام 2019، عندما كانت بريطانيا لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتوسع الحكومة السابقة في منح تأشيرات خاصة، بما في ذلك فئات جديدة مثل مدربي اليوغا، ومقدمي العروض الموسيقية، إلى جانب استقبال لاجئين من أوكرانيا وهونغ كونغ بموجب برامج إنسانية خاصة.
