قالت شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية، إن التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تطوير قطاع السياحة، مدفوعًا برؤية 2030 والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، قد أدى إلى تسجيل نمو كبير بقطاع الضيافة في المملكة.
وأوضحت الشركة، أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي أُطلقت عام 2016، تجاوزت مستهدفاتها الأولية، حيث بلغت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي 11.5% في عام 2023، متجاوزةً هدف عام 2030 البالغ 10%، مما يُظهر فعالية المبادرات الاستراتيجية للمملكة.
وأضافت الشركة، في تقرير بعنوان “إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار في قطاع الفنادق في المملكة العربية السعودية”، أن قطاع الضيافة في السعودية يشهد توسعًا ملحوظًا، مدعومًا برؤية 2030 والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية السياحية.
وسلط التقرير الضوء على فرص الاستثمار المتنامية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، مع انطلاق خطط طموحة لتطوير السياحة في المملكة.
ورغم أن المعروض الفندقي العالمي شهد نموًا متفاوتًا بعد جائحة كورونا، فقد أظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرونة، وحافظت على زخم قوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3% خلال الفترة من 2019-2024.
وبالنظر إلى المستقبل، يتفوق معدل النمو السنوي المركب المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبالغ 4% خلال الفترة 2024-2028 بشكل ملحوظ على الأميركتين (2%) وأوروبا (1%) وآسيا والمحيط الهادئ (1%)، ويعود هذا النمو بشكل كبير إلى مشاريع التطوير الكبرى في السعودية، التي تعمل على توسيع بنيتها التحتية السياحية بسرعة.
ومع وجود ما يقرب من 160 ألف غرفة فندقية عالية الجودة قيد التشغيل حاليًا و106 آلاف غرفة إضافية قيد الإنشاء، من المتوقع أن تستحوذ السعودية على 58% من إجمالي المعروض الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2028، مما يزيد بشكل كبير من قدرتها على استيعاب أعداد الزوار المتزايدة.
إيرادات الغرف المتاحة
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2019 أعلى نمو عالمي في إيرادات الغرف المتاحة (RevPAR) بنسبة 28%، متجاوزةً بذلك أوروبا (25%) والأميركتين (18%) وآسيا والمحيط الهادئ (-12%).
وارتفعت إيرادات الغرف المتاحة في السعودية بنحو 9% سنويًا منذ عام 2019، مما عزز اهتمام المستثمرين الإقليميين حتى الآن.
والجدير بالذكر أن نمو الزيارات الدولية يفوق نمو الزيارات المحلية بنسبة تتراوح بين 14.4% و13.7% منذ إطلاق التأشيرة السياحية في عام 2019، حيث تفوقت مدن رئيسية مثل الرياض والمدينة المنورة على وجهات سياحية عالمية عريقة.
نمو المعروض الفندقي
وقال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية: “إن التزام السعودية بتطوير قطاعها السياحي، إلى جانب استثماراتها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة، يُهيئ البلاد لتكون رائدة عالميًا في قطاع الضيافة، وقد شهدت نموًا غير مسبوق في المعروض الفندقي في مدن المملكة الكبرى ينافس، وغالبًا ما يتفوق على، نظيره في المدن العالمية المعروفة كمراكز رئيسية للسياحة”.
وبينما يشير التقرير إلى تعدد فرص السوق المتاحة للمستثمرين، يسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الوجهات الناشئة في السعودية، مثل الطائف والأحساء، تُمثّل آفاقًا جديدة للاستثمار في قطاع الضيافة، بما يتيح فرصة فريدة للمستثمرين الأوائل في هذه الأسواق التي تعاني نقصًا في الخدمات.
وتجذب هذه المدن الواعدة، التي تتمتع بثراء التراث الثقافي والإمكانات غير المُستغلة، 23% من إجمالي عدد الزوار، أي ما يعادل حوالي 20 مليون زائر سنويًا، ومع ذلك، لا يزال المعروض في هاتين المدينتين محدودًا، حيث لا يُمثل سوى 25-30% من الإجمالي، مما يُشكل فجوة كبيرة يُمكن للمستثمرين الاستفادة منها.
وقال عمرو النادي، رئيس قسم الفنادق والضيافة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير العام لشركة “غلوبال هوتيل ديسك”: “لا شك أن الأرقام تتحدث عن نفسها، فمنذ إطلاق التأشيرة السياحية، شهدت الزيارات الدولية نموًا أسرع من الزيارات المحلية، ويعكس هذا، إلى جانب تعزيز الربط العالمي من خلال تطوير مطارات جديدة وتوسيع المسارات، أن الدولة تبني أساسًا متينًا لنمو مستدام ومتسارع، حتى قبل أن تتحقق مشاريعها التحويلية بالكامل”.
