قررت الحكومة النيوزيلندية تخفيف قواعد التأشيرات لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وذلك في مسعى يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقالت وزيرة الهجرة، إيريكا ستانفورد، إن تأشيرة المستثمر في البلاد ستصبح “أبسط وأكثر مرونة” لتشجيع المستثمرين على اختيار نيوزيلندا “لرأس مالهم ومهاراتهم”.
وأعلنت ستانفورد، في بيان، إنشاء فئتين جديدتين من التأشيرات “للاستثمارات عالية المخاطر” و”الاستثمارات المختلطة”، وقالت “ستعزز هذه التغييرات نمونا الاقتصادي، وتجلب أيامًا أكثر إشراقًا لكل النيوزيلنديين”، وفق وكالة “رويترز”.
وتأتي التغييرات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل المقبل، في أعقاب تخفيف الحكومة مؤخرًا لقواعد التأشيرات للسماح للسياح بالعمل عن بعد أثناء زيارة البلاد، وذلك بهدف تعزيز قطاع السياحة.
وتسعى حكومة نيوزيلندا إلى إيجاد طرق لتعزيز النمو بعد الانزلاق إلى ركود فني في الربع الثالث من عام 2024.
وفي يناير الماضي، أعلنت نيوزيلندا عن خطط لإنشاء شركة “إنفست نيوزيلند”، وهي جزء من وكالة التنمية الاقتصادية الدولية التابعة للحكومة، لتكون بمثابة جهة واحدة شاملة للاستثمار الأجنبي.
