التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء “اللجان الاستشارية المتخصصة” التي كان قد أصدر قرارا بتشكيلها الأسبوع الماضي، لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع مع هذه اللجان التي يبلغ عددها 6 لجان، فرصة لعرض التفاصيل الحقيقية الموجودة، حيث أحيانا كنت أستمع لبعض الأفكار والآراء وكان الزميل لا يعرف أن هناك بعض التفاصيل والأرقام وغير ملم بها، وبالتالي يقدم مقترحا مختلفا عما إذا كان مطلعا على هذه التفاصيل فمن الوارد أن يقدم أفكارا أكثر عملية وأكثر قابلية للتطبيق.
وتابع: “ستكون هذه اللجان واللقاءات فرصة كبيرة جدا، لأن تطلعكم الحكومة أيضا على الوضع الحالي والأرقام والتفاصيل الخاصة بكل موضوع، وبالتالي هو ما يساعدنا على تحقيق هذه المستهدفات، بعد أن نكون جميعا على خلفية واحدة من المعلومات والأرقام والمؤشرات الموجودة على الأرض، وهو شيء مهم جدا، خاصة مع انتشار وتداول أرقام مختلفة وغير صحيحة حول الاقتصاد المصري والدين والفائض وخلافه، بينما تكون الأرقام لدينا على الأرض من مراكز المعلومات المختلفة والمراكز الرسمية في الدولة غائبة عن معرفتكم أو آخر تحديثات لها غير موجودة، لذلك فتواجدنا في هذه اللجان سيكون فرصة من خلال اتفاقنا على هذا الموضوع بأن نتحدث جميعا على أرضية ثابتة ونتحرك من خلالها.
وضم الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، التي أشار لها رئيس الوزراء مشيدا بالقامات الكبرى في قطاع السياحة أعضاء اللجنة، واستعرض بعض أرقام قطاع السياحة في العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطيا الرقم الأكبر في 2010، مضيفا أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقا للظروف والأحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى آراء أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، منوها بأن مستهدف عام 2030 أو بحد أقصى 2032، ستكون مصر قادرة على تجاوز 30 مليون سائح بناء على آراء أعضاء اللجنة والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلا: “يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نرى هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟”، مضيفا إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن متوسط ما ينفقه السائح أثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولارا، إذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، متسائلا هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟، قائلا: “هذا السؤال مطروح لحضراتكم”.
وتابع: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة. وفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع “فيسبوك”.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التحركات المستقبلية للجان الاستشارية المشكلة، قائلا: من المقرر أن يكون هناك اجتماع شهري مع كل لجنة، وسيحضر في الاجتماع المقبل زملائي الوزراء المعنيين بشأن عمل اللجان، واقترح أن تجتمع كل مجموعة بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها، بحيث يتم في أول اجتماع مع كل لجنة عرض الرؤية التي توصلت إليها اللجان المختلفة والتحديات العاجلة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، وكذا التحديات أو الأفكار أو الأهداف التي ترغب كل لجنة في تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد.
وقال رئيس الوزراء، موجها حديثه لأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة: “ربما ترون أن تجتمعوا معا في مكان ما تتوافقوا عليه أو من الممكن عقد هذه الاجتماعات بمقرات مجلس الوزراء في شارع القصر العيني أو هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن مستعدون لإتاحة القاعات لحضراتكم، على أن يتم التوافق فيما بينكم، داخليا، على اختيار منسق عن كل لجنة، يعمل على تجميع كل الأفكار والرؤى وصياغتها، وتكون مهمته التواصل مع مجلس الوزراء لطلب أي بيانات أو ترتيب أي لقاءات مع المسئولين في الوزارات والجهات المعنية”.
وأوضح أن منسق اللجنة هو نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء، ولكن خلال الالتقاء باللجنة سيكون لكل أعضائها طرح الأفكار والرؤى، وهذه ناحية تنظيمية فقط، كما سيخصص مجلس الوزراء من جانبه اثنين من الباحثين الشباب لمساعدة أعضاء اللجان، في جوانب لوجيسيتية.
واقترح مدبولي البدء اعتبارا من الأسبوع المقبل، وليكن يوم الثلاثاء القادم، ليتم عقد اجتماع كل أسبوع يختص بلجنتين من اللجان، كي نستوفي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة اللجان الست، طالبا من الحضور البدء بعد انتهاء هذا الاجتماع بتنسيق لقاء خاص يجمع أعضاء كل لجنة منفردين، لإطلاع المجلس بجاهزية كل لجنة للاجتماع.
وأكد أننا نستهدف جميعا أن نرى مصر أفضل بلد في الدنيا، وأية أفكار سيتم التوافق عليها، وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها، كما سيكون أعضاء اللجان عين الحكومة خلال مراحل التطبيق. وأوضح بكل شفافية أن بعض القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء، والوزراء، تكتشف الحكومة من خلال المتابعة وجود عوامل تعيق التنفيذ، ولذلك سيكون الأعضاء في كل قطاع هم الآلية لمعرفة أي من الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم تنفيذه لوجود عقبة لدى جهة بعينها وتنبيه قادة الرأي والمسئولين بوجود تكاسل او عدم تطبيق لقرار أو اجراء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة ولم يتم تنفيذه بسبب أن جهة كذا لم تنفذ كذا، موضحا أن هذه الآلية هامة جدا لضمان تلافي الأخطاء وتطبيق وتنفيذ العمل، منوها بوجود عوائق وتباطؤ في تنفيذ الإجراءات ولكن لكل دولة كبيرة بمؤسساتها إيجابياتها وسلبياتها.
