بدأت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مستقبل العقار في الرياض، والذي يستمر حتى 29 يناير الجاري. وخلال إحدى جلسات المنتدى، أكد أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، على أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري والصناعي، لتطوير المشاريع السياحية في المملكة.
أشار الوزير إلى أن المملكة أطلقت استراتيجيتها الوطنية للسياحة في عام 2019، وبدأت منذ ذلك الحين في تحديث التشريعات والأنظمة ذات العلاقة. وأكد أن نظام السياحة الجديد الذي أُقر في عام 2022 من قبل مجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع، حيث يتسم بتنظيم أكثر صرامة مقارنة بالنظام السابق.
وأوضح أن نحو 90% من القطاع الخاص قد تمكن من التكيف مع النظام الجديد، بينما 10% من الشركات لا تزال في طور التحول أو تواجه تحديات في التواؤم مع المتطلبات الجديدة. وأضاف: “هناك من قرر الخروج من السوق، لأنه لا يستطيع التكيف مع التشريعات الجديدة، خاصة إذا كانت مبانيه أو مشاريعه غير متوافقة مع المعايير الحالية”.
ولفت الخطيب إلى أن قطاع السياحة يرتبط بجميع القطاعات الأخرى. وقال: “عندما نرغب في بناء فندق، نحتاج إلى شراء الأراضي، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار الأراضي نتيجة التوسع في القطاع السياحي. كما نعمل على تطوير مناطق جديدة ومحافظات، ما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة”.
وأضاف أن قطاع السياحة يتميز بقدرته على الوصول إلى جميع المناطق، مشيراً إلى أن السياحة في العالم تسهم في تطوير القرى والمدن الصغيرة. واستشهد بالنماذج العالمية، حيث تُحول العائلات منازلها إلى فنادق ومطاعم صغيرة، مما ينعكس إيجابياً على المجتمعات المحلية خارج المدن الرئيسية.
وأكد الخطيب أن بناء مشروع سياحي يتطلب تضافر جهود العديد من القطاعات. فعملية إنشاء فندق، على سبيل المثال، تمر بمراحل متعددة، بدءًا من التصميم الهندسي بالتعاون مع وزارة التجارة، مرورًا بالإشراف على البناء، ووصولاً إلى شراء مواد البناء من وزارة الصناعة. وأوضح أن هذا يبرز الطبيعة الشمولية لقطاع السياحة، الذي يمس جميع القطاعات.
