تحدث شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عن مستهدفات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي بما يضمن تحقيق عائد مباشر على المواطنين وخاصة الموجودين بالبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة وهو ما ينعكس إيجابياً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وأكد أن وزارة السياحة وضعت خطط واستراتيجيات للترويج السياحي ستعتمد عليها خلال الفترة المقبلة لإبراز هذا التنوع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز بشكل أساسي على التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتقنياته المتنوعة في مجال السياحة للوصول ولجذب شرائح وفئات محددة من السائحين حول العالم.
كما ثمن الوزير على الجهود التسويقية التي يقوم بها القطاع السياحي الخاص للترويج للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، معرباً عن حرصه على حث القطاع الخاص على التسويق السياحي لمصر بصورة أكبر بما يتناسب مع جودة ومكانة مقاصدها ومنشآتها السياحية والفندقية المتميزة.
وعن قطاع الآثار، أكد “فتحي” أن الشراكات المختلفة التي تقيمها الوزارة مع القطاع الخاص لتحسين التجربة السياحية ببعض المتاحف والمواقع الأثرية من خلال قيامه بتقديم وتشغيل وإدارة الخدمات بها، مدللاً على ذلك بما تشهده منطقة أهرامات الجيزة من تطوير كبير.
واضاف أن الوزارة لم ولن تتهاون نهائياً في التعامل مع هذه الثروة القومية واتخاذ ما يلزم نحو الحفاظ عليها وحمايتها، موضحا أن المتحف المصري الكبير فخر لكل المصريين وخاصة في ظل الجهود التي شهدها لنقل العديد من مقتنياته الاثرية مثل تمثال الملك رمسيس ومراكب خوفو، مشيراً إلى قيمة متاحف الآثار في مصر والتي تستوجب أن تكون فخر بما تمتلكه وتحتويه من قطع ومقتنيات أثرية وإرث ثقافي يقدره العالم أجمع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين في لقاء نظمته لجنة السياحة والطيران المدني بالجمعية، وذلك بهدف التعرف على رؤية واستراتيجية وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة ومناقشة بعض الرؤي والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر.
وعقب ذلك، تم عقد جلسة حوارية رد فيها الوزير على أسئلة واستفسارات الحضور، بجانب الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم المختلفة لتطوير قطاع السياحة والآثار والوقوف على التحديات التي تواجهه منها ما يخص تطوير جودة الخدمات السياحية المقدمة، ومدى اهتمام الوزارة وتشجيعها للسياحة الموتورية (الرياضات الموتورية)، وموعد افتتاح المتحف المصري الكبير والترويج له، والمكاتب السياحية الخارجية، وجهود تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية في مصر وخاصة الفندقية لاستيعاب الأعداد السياحية.
وتحدث عن أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أو تحول دون تشجيع هذه الاستثمارات من خلال إعداد بنك للفرص الاستثماربة المتاحة بالقطاع، وسرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة المصرية مؤخراً أظهرت ثمارها في توسيع وإضافة غرف فندقية جديدة للفنادق الموجودة بالفعل وليس في بناء فنادق جديدة، لافتاً إلى أنه جاري بحث إمكانية عمل مبادرة جديدة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة تستهدف بناء فنادق جديدة.
وعن خطة تطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، أوضح السيد الوزير أنه جاري العمل على إعداد مخطط استراتيجي عام Master Plan لهذه المنطقة بما يضمن عدم المساس بالطابع الأثري والتراثي بها.
وفي سؤال عن ما يتم لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين، أشار الوزير إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة “لوحدات الإقامة”، مؤكداً على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.
