واصل قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملاته الأمنية لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت المعلومات والتحريات قيام (7 شركات “بدون ترخيص”) بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”.
وتبين من التحريات قيامهم بالترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر للمواطنين – تأشيرات سفر لرحلات دينية – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – صور تذاكر سفر للمواطنين – برامج سياحية دينية – شعارات الشركات – كشوف بأسماء العملاء وتعاملاتهم المالية – دفاتر إيصالات استلام نقدية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.