وجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بضرورة المتابعة المستمرة للشركات المنظمة للحج السياحي 2025، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها تجاه حجاج السياحة بما جاء في العقد المبرم معهم، وذلك مراعاة لمصالح الحاج المصري على مدار الموسم منذ السفر وحتى عودة آخر رحلة حج إلى أرض الوطن.
وتُهيب وزارة السياحة والآثار، بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها ضوابط الحج السياحي 2025، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، حيث ستتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار، على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت وزارة السياحة والآثارعلى حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المُصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير وزارة السياحة والآثار إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت وزارة السياحة والآثار أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
مداهمة 10 شركات بدون ترخيص
وفي نفس السياق، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملاحقة الشركات المخالفة، التي ترتكب جرائم نصب واحتيال على المواطنين راغبي السفر لأداء فريضة الحج والعمرة، والبرامج السياحية الأخرى، وتم ضبط عدد كبير من الشركات والقائمين على إدارتها.
وكانت معلومات قد وردت لقطاع الأمن العام، وأكدتها التحريات بقيام 9 شركات ومكتب بدون ترخيص، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات، جوازات سفر، تأشيرات عمرة، لافتات، دفاتر وإيصالات استلام نقدية، مجموعة من كروت الدعاية للشركات، كشوف ببيان عملاء الشركات، بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية.
غرفة السياحة: مستمرون في رصد أنشطة الكيانات غير الشرعية
وبدورها وجهت غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، الشكر إلى الجهات الأمنية لجهودها لمكافحة عمل الكيانات غير المرخصة بمجال السياحة.
وتؤكد غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر، أن هناك جهود كبيرة تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة لمكافحة عمل الكيانات غير الشرعية وغير المرخصة في الأنشطة السياحية حفاظا على سمعة مصر السياحية وحقوق المواطنين، كما أن هناك جهدا كبيرا تقوم به الغرفة لرصد أي أنشطة لكيانات غير شرعية بمجال السياحة ، وتقوم على الفور بإخطار كافة الجهات المسؤولة لملاحقة تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها حماية لمصالح أعضائها من شركات السياحة وكذلك حقوق المواطنين وصالح الاقتصاد القومي.
