كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية قيام عدد (4 شركات ، 2 مكتب “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة – طلبات حصول على تأشيرات – مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات لرحلات سياحية خارجية وداخلية – كشوف وإستمارات حجوزات بأسماء عملاء الشركات للسفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
