أكد عضو اتحاد الغرف السياحية، حسام هزاع، أن وزارة السياحة ألزمت الشركات السياحية المنظمة لموسم حج 2025، بإصدار كود تعريفي مجاني لكل حاج متصل بالبوابة المصرية للحج، والذي تم تفعيله هذا العام عقب أزمة العام الماضي.
وقال هزاع في مداخلة لقناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء،:”إن الكود المجاني يتيح تسجيل بيانات المسافر بالكامل، والتي تتضمن تأشيرة الطيران الخاصة به ووسائل النقل والتأمين الطبي”، لافتا إلى أن تلك البيانات متصلة بالجهات الرسمية بالتعاقد مع الشركة المنظمة للحج تحت مسؤولية وزارة السياحة المصرية.
وأشار إلى أن أزمة حجاج العام الماضي نجمت عن خروجهم من مصر بدون كود تعريفي وعدم تسجيلهم على البوابة المصرية للحج، بعد تعرضهم للنصب من قبل سماسرة الحج، محذرا من التعامل مع أي جهة غير مرخصة لتنظيم رحلات الحج.
وأضاف أن هناك قواعد منظمة وضوابط محكمة خاصة بتجهيز الاستعدادات لموسم حج 2025 من قبل الدولة المصرية والسعودية ووزارة السياحة والتضامن والداخلية، لافتا إلى أن الشركات السياحية المنظمة لموسم الحج هذا العام مرخصة من قبل وزارة السياحة وتنتظر الضوابط والأسعار المحددة ،
وتابع :”هناك حصة محددة لعدد الحجاج لكل الشركات السياحية، يتم تخصيصها لكل دولة من دول العالم بشكل رسمي دون أى تجاوز، ويشرف علي البعثة أعضاء من وزارة السياحة ووزارة الأوقاف والتضامن، وأصحاب الشركات، ومشرفين السياحة الدينية، واللجنة العليا للحج، بالإضافة إلى مقدمي خدمات التأمين الصحي”، مشددا على أنه لن يستطيع أحد الحصول على مكان مجاني في مزدلفة ومنى واستخدام وسائل النقل من وإلى عرفات دون دفع قيمة الخدمات التي تقدم له.
ونوه إلى أن ما حدث في موسم الحج الماضي، كان بسبب السفر عن طريق سماسرة الحج والحصول على تأشيرات للعمرة في شهر رمضان وبقاء الحاج حتى موسم الحج والتسلل دون الحصول على تأشيرة الحج أو تصريح أو حجز بالفنادق والخيام تشمل الانتقالات والتأمين الصحي داخل مكة والمدينة وعرفات، ما تسبب فى حدوث مشكلات جسيمة.
وأوضح أن المؤسسات الدينية أقرت بعدم جواز السفر بطرق غير رسمية، لأنه يعد تحايلا على القانون، ما قد يعرض الحاج إلى مخاطر عديدة وغرامة مالية والتعرض لعقوبة قانونية، لافتا إلى أن التقديم لموسم الحج سيتم بشكل رسمي عن طريق ضوابط وزارة السياحة بالأسعار المحددة، وفى حال عدم الحصول على التأشيرة يرد المبلغ للمتقدم مرة أخرى عن طريق البنك.
