قررت المملكة العربية السعودية، إلغاء رسوم إصدار تراخيص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية بالمملكة.
وأصدر وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبد الله الحقيل، أمس، قراراً بإيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الرابع من سبتمبر/أيلول، وأنه “إحدى مبادرات الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة التي تم إطلاقها في مارس/آذار الماضي بهدف تسهيل الاستثمار في السياحة السعودية”.
ويأتي هذا القرار تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجعل المملكة من أبرز الوجهات السياحية عالمياً”.
وتعد المبادرة “خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي”.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 تقليص اعتماد المملكة على عائدات تصدير النفط عبر استثمار أكثر من 800 مليار دولار لتنويع موارد الاقتصاد.
