أعلنت حكومة البحرين أنها ستفرض ضريبة جديدة على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في المملكة اعتباراً من يناير من العام المقبل، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.
أوضحت الوكالة أن الحكومة البحرينية ستفرض ضريبة الحد الأدنى التكميلية المحلية (DMTT) ضريبة لا تقل عن 15 في المائة على الأرباح التي تحققها الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى العاملة في البلاد، وتحديدًا تلك التي تجاوزت إيراداتها العالمية 830 مليون دولار في عامين على الأقل من الأعوام المالية الأربع الماضية.
وأوضح مكتب الإيرادات الوطني في بيان أصدره اليوم الأحد أن تطبيق الضريبة يأتي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024م، وامتثالاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأضاف المكتب: “سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025م، ويجب على المؤهلين التسجيل لدى المكتب قبل الموعد المحدد في التشريعات ذات الصلة”.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع انضمام مملكة البحرين في العام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وأشار الديوان إلى أنه “مع تطبيق الضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات فإن مملكة البحرين تؤكد التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستدفع الشركات المشمولة بالقانون معدل ضريبة لا يقل عن 15% من الأرباح المحققة في مملكة البحرين”.
تفرض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضريبة بحد أدنى قدره 15 في المائة على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى لمنع التهرب الضريبي وتثبيط الانتقال إلى بلدان ذات معدلات ضريبية أقل.
وقعت البحرين على اتفاقيات إبراهيم في “إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة” مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في 15 سبتمبر 2020.
