قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحد الأقصى لمبادرة دعم قطاع السياحة بتمويل من وزارة المالية 50 مليار جنيه لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم القطاع.
وعرض الموقف الحالي لمبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة – الزراعة)، ودعم القطاع السياحي، حيث تم التنويه إلى رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024.
حيث بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلا، حيث يتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
كما فاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، كما فاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة.
على جانب أخر أصدرت وزارة المالية انفوجراف توضيحيًا، أكدت من خلاله أن «المواطن أولاً فى السياسات المالية» حيث تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطى الدخل، وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل مايهمهم وفى مقدمتها الصحة والتعليم.
و أشارت الوزارة، إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضًا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم فى تقليل تكاليف الإنتاج المحلى ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
أوضحت الوزارة، أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط المالى وخلق مساحة مالية كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
