تسارع وزارات ومؤسسات الدولة في الجزائر لاستكمال إجراءات التسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ويتم نقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بمقابل ذي قيمة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
وفي التفاصيل، فقد تم تأميم مصنع كونيناف للزيت “صافية” وتحويله لمجمع “أغروديف” مع استرجاع مصانع تركيب السيارات التابعة لرجال الأعمال المدانين في قضايا الفساد، على غرار العرباوي وبايري وعولمي وطحكوت وتحويلها إلى أملاك الدولة لاستغلالها مجددا.
كما استلمت مؤسسة “نفطال” 4 محطات بنزين والتي أصبحت ملكا لها في مسعى الدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة.
والمحطات الأربع هي محطة البنزين الساحل الغرب الواقعة بخرايسية بولاية الجزائر، محطة البنزين الساحل الواقعة بشراقة بولاية الجزائر، ومحطة البنزين الساحل البهجة الواقعة بدالي إبراهيم بولاية الجزائر، إلى جانب محطة البنزين سرفكس الواقعة بسيدي مخلوف بولاية الأغواط.
بدورها، أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية السبت أن القطاع استفاد من 3 مؤسسات تم الإمضاء على عقود تحويلها مع مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها، ويتعلق الأمر بشركة لإنتاج اللحوم البيضاء والبيض الموجه للاستهلاك التي أسندت إلى مجمع AGROLOG، وشركة متخصصة في إنتاج الأجبان تم إسنادها إلى مجمع الحليب ومشتقاته GIPLAIT، وشركة لإنتاج زيت الزيتون تم إسنادها لشركة تطوير الزراعات الاستراتيجية DCAS.
وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية قد أعلنت الخميس عن استرجاع عدد من الفنادق في إطار الأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.
ويواصل القضاء الجزائري حربه ضد الفساد واسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة المنهوبة في إطار الفساد.
وبالأرقام فقد تمكن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من استرجاع قرابة 53 مليون دينار جزائري، حيث أن أكبر مبلغ محصل في يوم واحد فاق 600 مليار سنتيم منها 350 مليار دفعت كأول قسط، والباقي سيتم دفعه كأقساط حددت قيمته بـ9 مليارات و700 مليون شهريا.
وبشأن ملف تصفية المركبات ليست محل إجراءات قضائية ويتعلق الأمر بالمركبات المحجوزة إداريا على مستوى الجهات القضائية، فقد بلغ 578 والمصفاة منها بلغ 574 بنسبة 99.31 بالمائة تصفية.
فيما بلغت نسبة تصفية المركبات محل إجراءات قضائية على مستوى المجلس والمحاكم التابعة لمجلس قضاء الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية نهاية مايو 89.29 من المائة، أكبر نسبة منها كانت لدى المجلس القضائي بـ93.66 بالمائة.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “الشروق” الجزائرية أن مصالح الدولة تواصل حاليا تنفيذ الإجراءات القضائية والإدارية من أجل التصرف وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي آلت إليها بعد مصادرتها في إطار مكافحة الفساد، وفقا للأحكام النهائية الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه، إذ يهدف هذا الإجراء بالدرجة الأولى إلى توفير عائدات مالية لصالح الخزينة العمومية، ومن جهة ثانية تجنيب العتاد المحجوز منذ سنوات الاهتراء والتحطم.
هذا، وجرت بالمسيلة مراسم إمضاء محضر تسليم مصنع الحديد الواقع في منطقة ذراع الحاجة إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية سبائك الجزائر “فوندال” التابعة لمجمع “إيميتال”، وذلك بعد مصادرته من قبل العدالة على إثر صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإدانة مالكي المصنع الإخوة عيسيو بـ15 سنة سجنا نافذا ومصادرة الأملاك، وذلك بعد معركة إدارية وقضائية طيلة أكثر من ثلاث سنوات في إطار محاربة الفساد.
والمصنع مشيد على مساحة تفوق 20 ألف متر مربع ناهيك عن وجود مساحة قابلة للتوسعة في السنوات المقبلة، وتشير التوقعات إلى إمكانية إنتاج 180 طن يوميا من مادة الحديد وهو ما يساهم في توفيره على مستوى السوق المحلية.
يذكر أن النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة كانت قد أمرت في صيف 2019 بفتح تحقيق قضائي ضد مالك مصنع الحديد والصلب يتعلق بشبهة الفساد وتحويل العملة إلى الخارج وابتزاز موظف عمومي ومحاولة تهريب معدات المصنع، حيث صدر في حقه أمر بالمنع من السفر رفقة شقيقه وذلك على إثر شكوى من الولاية تفيد بأن مالك مصنع الحديد والصلب المسمى شركة “إنديستري كاستل” قرر غلق المصنع وأحال أكثر من 250 عاملا على البطالة الإجبارية تدريجيا، بعد أن توقف عن الانتاج كليا بصفة مفاجئة، حيث طالب العمال أنذاك في شكوى موجهة للسلطات العمومية بفتح تحقيق حول شبهة تهريب العملة من طرف مالك المصنع الذي يوجد في حالة فرار منذ فترة طويلة، كما كشف مقدمو الشكوى عن وجود معاملات تجارية غير قانونية في عملية بيع المنتج من مادة الحديد والصلب والتي يتم تسديدها نقدا.
تم مساء الخميس 8 أغسطس 2024 بمقر مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس، التوقيع على محضر استلام استفادة شركة “سيح” من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة فى إطار مكافحة الفساد وفقا لمخرجات الدورة الأخيرة لاجتماع مجلس مساهمات الدولة.
ويتعلق الأمر بمشروع فندق 4 نجوم في طور الإنجاز على مساحة 2955 مترا مربعا يتكون من 114 غرفة طابق أرضي، و14 طابقا متواجدا على مستوى الواجهة البحرية لمدينة بومرداس، والذي تم إدماجه ضمن أصول شركة الاستثمار للفندقة.
وذكرت صحيفة “الشروق” أن شركة الاستثمار العمومية للفندقة (SIH) استعادت الفندق الذي كان ملك رجل الأعمال المحبوس علي حداد.
