حلّ موسم الصيف في لبنان هذا العام فيما تتواصل للشهر العاشر على التوالي المواجهات الحدودية المسلحة بين إسرائيل و”حزب الله” عبر “الخط الأزرق”.
وتخلو المصايف في القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان من روادها المحليين والسياح الأجانب؛ ما انعكس سلبا على قطاع السياحة في هذه المناطق.
وتُعرف قرى الحدود الجنوبية في لبنان بمناظرها الطبيعية الخلابة ومصايفها السياحية، لكنها تعاني هذا العام من كساد موسمها؛ جراء المواجهات المستمرة منذ 8 أكتوبر 2023.
وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا أسفر عن مئات بين شهيدد وقتيل وجريح معظمهم في الجانب اللبناني، بالإضافة إلى تهجير قرابة 97 ألف لبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلّف أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وضع كارثي
مراسل الأناضول رصد إغلاق منتجعات عديدة بمناطق الناقورة ومرجعيون وحاصبيا، وحوالي 150 مطعما و50 فندقا وبيوت ضيافة، على أمل وقف إطلاق النار لتعويض بعضا من الخسائر التشغيلية.
وتم إخلاء عدد كبير من المصايف في المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود؛ جراء تصاعد المواجهات العسكرية بين “حزب الله” وإسرائيل؛ مما يهدد عائلات عديدة تعيش وتعتمد على مواسم السياحة الصيفية.
ووصف أصحاب مؤسسات سياحية الوضع بالكارثي، إذ توقف العمل كليا بعدما استعاد بعض الزخم في الصيف الماضي، عقب سنوات من الركود نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
صاحب منتزه ومطعم القلعة في عين الجوز بمنطقة شبعا الحدودية موسى صعب قال للأناضول: “أتكل في مدخولي السنوي الوحيد من عائدات مشروعي السياحي في الربيع والصيف”.
وأضاف: “حتى اليوم لم يأت زائر واحد إلى المنطقة، (الزوار) خائفون من حدوث قصف مفاجئ وطيران (حربي إسرائيلي)، وخاصة (الذي يخرق) جدار الصوت”.
وحسب صعب، “في السنوات الماضية قبل الحرب كان يأتي إليَّ أهالي البلدة وسواح من كافة المناطق، لدرجة أنه لا يوجد حجز واحد (متاح) خاصة في عطلة نهاية الأسبوع”.
وأعرب عن أمله “في الأيام الباقية من الموسم، وخاصة أن هناك مفاوضات يمكن أن تنهي الحرب ويعود العمل، ولذلك جّهزت المنتزه لاستقبال الزوار”.
وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحركة “حماس” منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
وتتهم حماس وبقية الفصائل الفلسطينية إسرائيل والولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب حاليا ومحاولة كسب وقت عبر التفاوض، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.
تراجع العمل 90 بالمئة
“مشروعي افتتحته منذ 7 سنوات وكان العمل فيه ممتاز في السنوات الماضية، أما هذا الموسم الأمور ليست جيدة”، بهذه العبارات بدأ صاحب منتجع بمنطقة راشيا الفخار الحدودية مازن عبد الحي حديثه.
وتابع عبد الحي: “تراجع العمل لدينا هذا الموسم 90 بالمئة مقارنة بالأعوام الماضية، ونحن بالصيف نتكل على الموسم والشغل، ولكن الموسم أصبح في نهايته ولم نسترزق بعد”.
وشدد على أن “الناس في الجنوب، وخاصة هنا منطقة العرقوب، اعتادت على الحرب، والقصف يومي وقريب على الجبال”.
وردا على سؤال بشأن سبب فتح منتجعه في هذه الأجواء، أجاب عبد الحي: “لنستمر، حن لا نستطيع أن نقفل وهذه السنة أكيد أدفع المصاريف من جيبتي؛ لأن الموسم ضُرب حتى لو صار اتفاق وقف إطلاق النار لأن الصيفية أصبحت نصفها”.
إغلاق منتجعات سياحية
هادي أبو نجم صاحب منشأة سياحية على ضفاف نهر الحاصباني قال: “لم أفتح يوما واحدا هذه السنة؛ لأن الوضع الأمني لا يسمح بعد أن شهد مشروعي إقبالا ممتازا في السنوات الماضية قبل الحرب”.
وأردف: “لم نتطلع كثيرا على الخسائر المادية بل نطلع على الخسائر المعنوية، وخاصة أننا وضعنا كل ما نملكه في مشروعنا لنستطيع العيش ونخلق فرص عمل”.
وبخصوص احتمال حدوث وقف لإطلاق النار، قال أبو نجم إن “الشعب اللبناني شعب جبار بأي لحظة يرى الهدوء الأمني يرجع ويعيش بشكل طبيعي”.
وأفاد بأن “90 بالمئة من المؤسسات السياحية أقفلت في الجنوب، ومن فتح يأمل أن يتحرك العمل رغم خسارته في ظل عدم وجود حركة عمل”.
واستطرد: “حتى أولاد المنطقة، أي حاصبيا ومرجعيون، لا يخرجون إلى خارج منازلهم، إضافة الى الوضع الاقتصادي الصعب في كل لبنان”.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضٍ لبنانية في الجنوب وأكثر من ثلثي هضبة الجولان السورية، فضلا عن الأراضي الفلسطينية.
وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
