أعلنت وزارة العدل الأميركية مساء الأحد أن شركة بوينغ وافقت على صفقة للإقرار بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي الناجمة عن حادثتي تحطم مميتتين لطائرتين من طراز “737 ماكس”.
يعود الأمر الآن إلى قاض فيدرالي فيما إذا كان سيقبل الصفقة وحكما يعد جزءا من صفقة عملاق الطيران مع المدعين العامين الأميركيين.
جاء قرار “بوينغ” الأخير بعد أسبوع من إعطاء وزارة العدل للشركة خيار الإقرار بالذنب أو مواجهة المحاكمة.
ويقول ممثلو الادعاء إن “بوينغ” انتهكت اتفاقا يعود إلى عام 2021 وكان يحمي الشركة من الملاحقة القضائية في وقت سابق.
ويزعمون أن شركة بوينغ ارتكبت عملية احتيال من خلال تضليل المنظمين بشأن نظام التحكم في الطيران الذي كان من أسباب حادثي تحطم طائرة ماكس اللذين أوديا بحياة 346 شخصا.
وقالت وزارة العدل في الملف الذي قدمته إلى محكمة اتحادية في تكساس، وبه نظرة عامة على اتفاق من حيث المبدأ بهذا الصدد، إن بوينغ ستدفع أيضا غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار.
وتتعلق التهمة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا في غضون خمسة أشهر في عامي 2018 و2019، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا ودفع عائلات الضحايا إلى المطالبة بمحاكمة بوينغ.
وربما يهدد الإقرار بالذنب قدرة الشركة على إبرام عقود حكومية مربحة مع جهات منها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، لكنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. وتعرضت بوينغ للملاحقة الجنائية بعد أن وجدت وزارة العدل في مايو/أيار أن الشركة لم تلتزم بتسويات جرت في عام 2021 متعلقة بالحادثين.
غير أن الإقرار بالذنب يجنب بوينغ محاكمة كان من شأنها إثارة جدل واسع وتعريض العديد من قرارات الشركة التي سبقت تحطم الطائرتين لتدقيق عام أكبر. كما أنه سيسهل على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، محاولة المضي قدما في سعيها للحصول على الموافقة على خطتها للاستحواذ على شركة سبيريت إيروسيستمز.
وأكد متحدث باسم بوينغ أنها “توصلت مع وزارة العدل إلى اتفاق من حيث المبدأ على شروط إنهاء (القضية)”.
ووفقا للملف المقدم للمحكمة، وافقت الشركة كذلك على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامجها المتعلقة بالسلامة.
