عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا موسعا اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تفاصيل مشروع “ساوث ميد” في منطقة الساحل الشمالي الغربي، بشراكة استثمارية جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، الشريك في المشروع من جانب القطاع الخاص.
وفي كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته اليوم بالإعلان عن إقامة مشروع آخر بمنطقة الساحل الشمالي، التي تعد واحدة من أهم نقاط الجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يجعلها مقصدا سياحيا عالميا، يتم استغلاله على مدار العام، مشيرا إلى أن العديد من آراء الخبراء تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي وما تمتلكه من مقومات، بحيث تكون نقطة جذب على مدار العام.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة، في إطار رؤية مصر 2030 وكذلك المخطط الاستراتيجي القومي لمصر، على أن يكون الساحل الشمالي هو الوجهة التي يتم التركيز عليها من جانب مختلف أجهزتها، لتعظيم قطاع السياحة، وإتاحة عدد كبير من الغرف الفندقية في هذه المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في مضاعفة عدد السائحين القادمين إلى مصر.
ولفت إلى أنه بالنظر للظروف المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ولطبيعة أرضها، فإنها ستكون واحدة من أهم المناطق التي من الممكن أن تستوعب عددا كبيرا من حجم الزيادة السكانية في مصر خلال الفترة القادمة.
وتشجيعا وجذبا للعديد من الشباب المصري للإقامة في منطقة الساحل الشمالي، أشار رئيس الوزراء إلى سعى الدولة لإتاحة المزيد من فرص العمل لهم بهذه المنطقة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة ومتكاملة من المشروعات، ومنها مشروع مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أنها ليست مدينة سياحية فقط بل هي مدينة متكاملة تتضمن مختلف الأنشطة.
وأضاف أن هذه الجهود تتضمن أيضا ما تم الإعلان عنه منذ فترة قريبة عن إقامة واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلا: “اليوم نسعد جميعا بالإعلان عن مشروع آخر، وهو مشروع “ساوث ميد” على الساحل الشمالي الغربي، الذي من المقرر أن يتكامل مع هذه المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في هذه المنطقة الواعدة، تحقيقا للمستهدفات التي تتضمن الوصول في عام 2030 إلى ضعف عدد السائحين الحالي، من خلال ما سيتم إتاحته من عدد هائل من الفنادق والغرف الفندقية التي يتجاوز عددها 2000 غرفة، بالإضافة إلى الوحدات السكنية التي سيتم تأجيرها بنظام الوحدات الفندقية”.
وقال مدبولي إنه من المتوقع أن يكون هذا المشروع جنبا إلى جنب مع مشروع رأس الحكمة وما يتم تنفيذه في مدينة العلمين الجديدة من مشروعات ضخمة، جاذبا الملايين من السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، وتابع: “أن كل هذا يرتبط بفرص العمل التي سيتم توفيرها للشباب المصري جراء تنفيذ تلك المشروعات الواعدة، حيث سيكون هناك فرص عمل متوافرة على مدار سنوات تنفيذ هذه المشروعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشجع الشباب المصري على التواجد بصفة دائمة في هذه المنطقة، وخاصة مع المشروعات السكنية التي تنفذها الدولة على مختلف المستويات، سواء في مدينة العلمين الجديدة، أو غيرها من المدن التي تتيح فرصا للسكن ويتوافر بها خدمات عديدة متنوعة”.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع، بحجم استثماراته المتوقعة، يضيف للرؤية المتكاملة التي وضعتها الدولة للساحل الشمالي الغربي، واليوم نعطي رسالة إضافية بعد المشروع الذي تم مع أشقائنا في دولة الإمارات فيما يتعلق بمشروع رأس الحكمة، والذي يعد استثمارا أجنبيا مباشرا، وتثبت الدولة اليوم على ثقتها الشديدة في قدرة المستثمرين المحليين على تنفيذ مشروع ضخم على أعلى مستوى عالمي، بمشاركة كل المكاتب العالمية، من خلال التصميم والتخطيط، وتنفيذ شركات المقاولات المصرية على أعلى مستوى، كما نثق في مستوى الجودة الذي سيتم تنفيذ المشروع به.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أننا منفتحون تماما كدولة على جذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية، والتي من شأنها نمو الاقتصاد المصري، وبالتالي زيادة فرص العمل، وتوفير عوائد مستدامة للدولة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولذلك فنحن نعظم من أصول الدولة الموجودة، وهذا في إطار وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تم إعلانها، وهو ما يظهر جدية الدولة في تنفيذ هذه الوثيقة، سواء من خلال طرح أصول كانت في شركات، أو الاستفادة من الأصول الثابتة التي كان الخبراء يرون ضرورة استفادة الدولة منها بأعظم استفادة ممكنة، وتدخل في شراكة مع القطاع الخاص من خلالها، قائلا: “اعتقد النماذج التي تعاقدنا عليها ونفذناها كهذا المشروع وقبل ذلك مشروع رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة، تعكس مدى جدية الحكومة والدولة المصرية”.
