أوصى المدعون العامون في الولايات المتحدة بتوجيه اتهامات جنائية ضد شركة بوينغ بعد أن تبين أن الشركة المصنعة للطائرات انتهكت تسوية تتعلق بحادثين مميتين.
ويتعين على وزارة العدل الأميركية أن تقرر بحلول السابع من يوليو المقبل ما إذا كانت ستحاكم شركة بوينغ أم لا.
وفي مايو الماضي، قرر المسؤولون أن الشركة انتهكت اتفاقية 2021 التي كانت تحمي بوينغ من تهمة جنائية بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال ناجمة عن حادثين مميتين في عامي 2018 و2019، لطائرة 737 ماكس.
وبموجب الاتفاقية، وافقت وزارة العدل على عدم مقاضاة بوينغ بسبب مزاعم بأنها احتالت على إدارة الطيران الفيدرالية طالما قامت الشركة بإصلاح ممارسات الامتثال الخاصة بها وتقديم تقارير منتظمة. ووافقت بوينغ حينذاك على دفع 2.5 مليار دولار لتسوية القضية.
ومن شأن الاتهامات الجنائية أن تعمق الأزمة التي تتكشف في شركة بوينغ، التي واجهت تدقيقًا مكثفًا من المدعين العامين والمنظمين والمشرعين.
