استعادت إيطاليا 600 قطعة أثرية قيّمة تم نهبها من أراضيها على مدى سنوات طويلة، وذلك في إطار عملية إعادة آثار ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية بـ 65 مليون دولار. وشملت القطع المستردة عملات ذهبية قديمة، وفسيفساء، ومخطوطات، وتماثيل برونزية، تم الكشف عنها خلال تحقيق جنائي مكثف.
تم تسليم الكنز الأثري لشرطة الكارابينيري الإيطالية في حفل رسمي حضره ممثلون رفيعو المستوى من الولايات المتحدة، بما في ذلك السفير الأمريكي في إيطاليا جاك ماركيل، وماثيو بوجدانوس، رئيس وحدة الاتجار بالآثار في مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك، ومسؤولون من إدارة تحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي.
وأكد السفير ماركيل على التزام الحكومة الأمريكية الراسخ بإعادة القطع الأثرية المسروقة “إلى موطنها الأصلي”، واصفًا عملية التسليم بأنها شهادة على احترام بلاده للتراث الثقافي الغني لإيطاليا. وأضاف: “نعي تمامًا أن الحفاظ على هذا التاريخ يتطلب عناية ويقظة، ولهذا السبب نبذل قصارى جهدنا”.
برزت قطعة أثرية من بين القطع المستردة وهي “تمثال الشباب المنتصر”، وهو تمثال برونزي يوناني كلاسيكي كان محور نزاع قانوني طويل بين إيطاليا ومتحف جيتي في كاليفورنيا. وكانت المحكمة العليا الإيطالية قد حكمت في عام 2018 بضرورة إعادة التمثال إلى إيطاليا، لكن متحف جيتي طعن في الحكم، مدعيًا أنه يملك حقوقًا قانونية على القطعة. وأوضح بوجدانوس ومسؤولون من الأمن الداخلي أن التمثال ما يزال جزءًا من تحقيق جارٍ.
وتضم القطع الأثرية المستردة العديد من التحف النادرة التي تعود إلى فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك مزهريات أترورية، وتمثال برونزي بالحجم الطبيعي، ورؤوس برونزية، ترجع جميعها إلى ما بين القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي. كما تشمل الكنوز لوحات زيتية من القرنين السادس عشر والتاسع عشر تم نهبها من المتاحف والمؤسسات الدينية والمنازل الخاصة في إيطاليا.
ومن بين أروع القطع المستردة “عملة ناكسوس الفضية” التي تعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، والتي تصور أحد آلهة اليونان ويدعى ديونيسيوس، وقد تم نهب العملة من موقع تنقيب غير قانوني في صقلية عام 2013، وتم تهريبها لاحقًا إلى المملكة المتحدة. وكشف رئيس وحدة الاتجار بالآثار أن العملة تم اكتشافها خلال التحقيق مع تاجر عملات بريطاني حاول بيعها مقابل 500 ألف دولار.
وأشار بوجدانوس إلى أن عمليات النهب تتم غالبًا على المستوى المحلي، حيث يستغل اللصوص معرفتهم بالمنطقة ونقاط الضعف في أنظمة الأمن. وأضاف: “تهدف مهمتنا إلى تقليل هذه الجرائم إلى أدنى حد ممكن، وزيادة المخاطر على المشاركين في الاتجار بالآثار، وملاحقتهم قضائيًّا، وإدانتهم عندما يكون ذلك ممكنًا”.
