قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه بالإضافة إلى ذلك، “بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات”.
وأكد رئيس الوزراء في بيان للمجلس، أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم هو التحدي والاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وفي ذات السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.
استثمارات المشروع نحو 150 مليار دولار
من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع نحو 150 مليار دولار، تتضمن حصول على مصر على 35 مليار دولار على دفعتين.
وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.
المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
وتعد المنطقة إحدى أهم المناطق الاستراتيجية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر، وتتميز تلك المنطقة التي تقع في نطاق الساحل الشمالي الغربي للبحر المتوسط بمقومات تنموية شاملة وعديدة، بما يجعلها منطقة رائدة سياحيا واستثماريا وعمرانيا، ومركزا عالميا للسياحة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتتمتع المنطقة بوجود عدد كبير من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس البحرية والكثبان الرملية، إضافةً إلى توافر بيئة طبيعية مناسبة لكافة أنواع الأنشطة السياحية، سواء البحرية أو الشاطئية أو التاريخية أو سياحة السفاري والأنشطة الصحراوية المتنوعة، علاوة على وجود نواة أولية للتنمية السياحية من طاقة فندقية مميزة ومراكز للمنتجعات والمؤتمرات متكاملة الخدمات والمرافق لتنمية السياحة المحلية والدولية معاً ولضمان استغلال الشاطئ على مدار العام.
